في لحظة تتسم بالإنسانية والرحمة، ألقى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، بظلال العفو الشامل على 1584 نزيلًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم حيث جاءت هذه الخطوة النبيلة في وقت يحتفل فيه الشعب البحريني بعيد الفطر المبارك لتجسد قيم الإنسانية والتسامح التي يتحلى بها جلالته.

تقف مبادرة الرعاية من لجنة تكافؤ الفرص بالنيابة العامة في البحرين كمنارة أمل، تخترق الظلام الدامس الذي يكتنف المجتمعات المهمشة. وبتصميم لا يتزعزع، يلخص هذا البرنامج الرائد جوهر العدالة والتمكين ، إنه يبث الحياة في الأحلام المحطمة ويقدم شريان الحياة لأولئك الذين يكبلهم الاضطهاد المجتمعي، وتعد هذه المبادرة الجريئة بمثابة تذكير صارخ للجميع بأن المساواة ليست مجرد مفهوم مجرد، ولكنها حقيقة ملموسة يمكن للجميع تحقيقها.

بفضل الرؤية الثاقبة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وثقته الكبيرة في قدرات المرأة البحرينية، تم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001، كمؤسسة رسمية تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات. يعمل المجلس على متابعة تقدم المرأة وضمان حقوقها بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.

ثلاثة وعشرون عاما مرت على صدور ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001، إيذانا ببدء النهضة الوطنية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ليكون رمزاً لمسيرة التنمية الشاملة. وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تمكنت المملكة من إرساء الأسس الديمقراطية الحديثة في أطر دولة القانون والمؤسسات.

اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يتم الاحتفال به في 25 نوفمبر هو بمثابة تذكير حاسم بالقضايا الازلية التي تعاني منها المجتمعات في جميع أنحاء العالم فهو يسلط الضوء على أهمية المؤسسات الرائدة في القضاء على العنف، وأكبر مثال لدينا المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ودورها الفعال في اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة هذه المشكلة المتجذرة.

في خطاب تاريخي، في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح المنتدى التاسع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة 2023، حيث أكد سموه على صوت العقل والحكمة بمقولته ” لن يكون هناك أمن حقيقي إلا بإتمام حل الدولتين من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته”

يلعب القانون الإنساني الدولي دورًا حاسمًا في حماية حياة وكرامة الأفراد المتضررين من النزاعات المسلحة، سواء داخل الحدود الوطنية أو خارجها، فالقانون الإنساني يشمل مجموعة من القواعد واللوائح المصممة للحد من المعاناة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة وتشمل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني التمييز، والتناسب، والإنسانية، والضرورة. ويشير التمييز إلى التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان استهداف الأهداف العسكرية المشروعة فقط، ويقتضي التناسب أن تكون الإصابة الناجمة عن الهجوم متناسبة مع الميزة العسكرية المكتسبة وتؤكد الإنسانية على احترام الكرامة المتأصلة في كل شخص، بينما تقصر الضرورة استخدام القوة على المواقف التي يكون فيها من الضروري تحقيق أهداف عسكرية مشروعة.

يعد ملف الغارمات من الملفات المجتمعية التي تتطلب المزيد من البحث لأنها من الملفات التي من المتوقع أن تزداد خطورتها مع تعقيد الحياة اليومية، وتجد العديد من النساء أنفسهن في السجن بعد عدم قدرتهن على دفع فواتيرهن. وعليه سوف اتناول هذا الملف من الجانب الاقتصادي أولاً والقانوني والإنساني والأسري والدولي لأهميته الكبرى وتأثيره على الأسرة بأكملها.

إن ما حظيت به المرأة البحرينية في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما حققته المرأة البحرينية من تقدم وتميز في شتى المجالات دلالة واضحة على رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك المعظم، وهي إحدى ثمار النهج الديمقراطي الذي يؤكد حفظ وصون حقوق المرأة ودورها الراسخ في دعم مسيرة العمل الوطني.