تشاركت مصر والجزائر في المركز العاشر (106 عالميا)، ثم جاءت بعدهما جيبوتي في المركز 11. وتشارك كل من لبنان وموريتانيا في المركز الـ 12 عربيا، وحلت بعدهما جزر القمر في المركز 13. وجاء العراق في المركز 16 عربيا (162 عالميا)، وجاءت بعدها ليبيا ثم السودان واليمن وتذيل كل من سوريا والصومال القائمة.

تقارير – التلغراف: أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “لا أحد بمنأى عن الخطر.. علي العالم ألا يتهاون في تقرير مصيره.. حقوق الإنسان في فوهة جائحة المناخ”، والذي ركز على الأثر الذي يخلفه تغير المناخ على مجموعة كاملة من حقوق الإنسان الأساسية، كالحق في الحياة، والحق في السكن اللائق، والحق في الحصول على مياه شرب مأمونة، والحق في التنمية، ناهيك عن تأثير تجاوز المستويات الحالية للاحترار العالمي التي اتفق عليها في اتفاق باريس لعام 2015 على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف رقم 13 القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ والحد من آثاره.

تقارير – التلغراف: تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التحركات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي، بعد تقديم السفير الاسرائيلي لدى أثيوبيا اعتماده كمراقب في الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد “موسى فقي محمد”، في 22 يوليو الماضي للحصول على صفة مراقب داخل الإتحاد الأفريقي.

تقارير – التلغراف: تزامنًا مع ذكرى قواعد نيلسون مانديلا التي يتم التذكير بها في يوليو من كل عام، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة جديدة بعنوان ” قواعد مانديلا النموذجية

تقرير – التلغراف: أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان “تداعيات استخدام حق النقض “الفيتو” على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان” والذي أكد على أن استخدام حق النقض “الفيتو” له تداعيات سلبية على عدد هائل من المدنيين في دول الشرق الأوسط وفي مناطق أخري

تقارير- التلغراف: في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري والذي يحتفل به العالم في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير بعنوان “التمييز العنصري في إسرائيل

الجدير بالذكر أن تلك السلسلة التحليلية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تهدف لتسليط الضوء على المشكلة والخروج بتوصيات لصناع القرار وأصحاب المصلحة على المستويين الإقليمي والدولي.

سرعة اجراء التعديلات على قانون الجمعيات الاهلية، والسماح لمنظمات المجتمع المدني العمل بدون قيود

كشفت مؤسسة ماعت عما يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعملون في قطر من عقبات وصعوبات