منظومة حماية المستهلك في الميزان خلال مراحلها الثلاثة
رؤي فوزي المصري
مقدمة : منظومة حماية المستهلك بمصر تعني جهاز حماية المستهلك ، والأجهزة الرقابية المختلفة ، وجمعيات حماية المستهلك .
ولماذا رؤى فوزي المصري ؟ لأنه شارك في مناقشة مشروع القانون السابق 67 لسنة 2006 في المجالس المحلية عام 2005 وطالب بإصداره من خلال الإعلام بوسائله المختلفة .
تعاون مع جهاز حماية المستهلك منذ انشاؤة بناء علي خطاب رسمي من الجهاز يوم إصدار اللائحة التنفيذية وعايش العمل حتى الآن .
وأيضا شارك في وضع ومناقشة مواد القانون الجديد 181 لسنة 2018 ممثلا للجمعية بمحافظة الشرقية .
البداية
المنظومة مرت بثلاث مراحل أساسية قبل المرحلة الحالية ولكل مرحة منهم ايجابيات وسلبيات نسردها حسب رؤيتنا بعيدة عن الأهواء الشخصية لكي يستفاد منها الجميع صانعي القرار وأيضا من يتولون مهام المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولي بدءا من عام 2006 حتى عام 2011 برئاسة السيد / سعيد الألفي ومعه المدير التنفيذي السيد / عمرو فهيم ومدير إدارة التنسيق مع الجمعيات السيدة / رانيا شديد.
من وجهة نظري أنها الأصعب والأفضل علي الإطلاق في حياة المنظومة لأسباب عدة نختصرها بالاتي .
إن القيادة رئيس الجهاز / المدير التنفيذي / مدير إدارة التنسيق مع الجمعيات كانت لهم رؤى اقتصادية سياسية واعية تتمتع بنظريات السوق الاقتصاد الحر وحرية ومرونة العمل بعيدا عن الروتين الحكومي لذلك كانت تعاملاتهم من هذا المنطلق وتنفيذا لما سبقونا في هذا المجال بالدول الرأسمالية وهو الاعتماد علي جمعيات حماية المستهلك بتنفيذ القانون وان يختص الجهاز بوضع الخطط المستقبلية وتأهيل الجمعيات لأداء دورها وشهادة لله أن فريق العمل كان له شخصية قوية ومحببة وأسلوب يشجع التعاون للصالح العام وقاموا بتدريب الجمعيات وتأهيلها فنيا وماديا سواء من داخل الجهاز أو بالاحتكاك بالخبرات الأوربية وتوفير سبل تحقيق أهدافها بشكل عام وبخصوص العاملين كلهم شباب واعد يسعي لان يصبح مستقبلا قياديا وكان للجهاز مقولة ان الجمعيات مرآة الجهاز.
واذكر هنا موقف يبين اهتمام الجهاز بتحقيق التعاون البناء للصالح العام والاعتراف بقدرة الجمعيات وتشجيعها لتفعيل دورها . قدمت جمعية حماية المستهلك بالشرقية احدي عشر شكوى بمستنداتها لتحويلها للنيابة العامة ضد شركة الغاز وبعد مراجعتها من قبل الجهاز تم تحديد يوم للمناقشة بوجود الجمعية والشركة بمقر الجهاز وانتهت المناقشة برفض الشركة للانصياع لإعادة حقوق المستهلكين فرفع الجهاز احدي عشر محضر للمحامي العام بالشرقية وبعد فترة صدر قرار بالحفظ إلا أن الجمعية عرضت علي الجهاز لتقوم هي بتقديم الشكاوي للنيابة وحصلت الجمعية علي 18 حكم قضائي ضد الشركة بعد إضافة سبع شكاوي جدد ومن هنا سارع العضو المنتدب وقيادة الشركة للحضور لمقر الجمعية طالبة التصالح وتحقيق المطالب ولولا التنسيق والتشجيع من الجهاز ما حدث هذا الانجاز .
وموقف آخر حينما أخذنا التعليمات الخاصة بالشكاوي كان هناك تعليمات من السيد رئيس مجلس الوزراء بعدم التدخل في الخدمات الحكومية والاتصالات نقلها لنا السيد رئيس الجهاز فكان لنا اعتراض إما أن تكون هذه التعليمات مكتوبة أو لا نعتبرها لنا فكان رأي رئيس الجهاز الواعي الذي يحقق أهداف الجهاز إن الجمعيات حرة في تصرفها حسب القانون لكن لا ترسلوا لي شكاوي خاصة بهذه التعليمات لأني لا استطيع تنفيذها وقد كان إن الشرقية حققت أول قضاياها بخصوص جهاز محمول بغرامة عشرة ألاف جنيه بسبب عدم تنفيذ المادة الثامنة ( خاصة بالإرجاع والاستبدال ) وأيضا لعدم إعطاء فاتورة الشراء.
وأيضا بالتعاون مع ادرارة التجارة الداخلية بالشرقية استطعنا الحصول علي حكمين قضائيين بغلق وغرامة لمركزين صيانة ينتحلان العلامة التجارية لأحدي الشركات .
وقد ساهمت هذه الفترة في ارتفاع قدرات عشر جمعيات خاصة بحماية المستهلك وأصبح بينهما تنافس أخلاقي في الانجازات وخاصة جمعية الشرقية والإسكندرية وأسوان .
اقرأ ايضآ | رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
وكانت إدارة التنسيق مع الجمعيات لا تألوا جهدا في مساعدة أي جمعية ومساندتها ورفع معنوياتها سواء بمدها بالمطبوعات او بالاتصالات بالمسئولين ومخاطبة المحافظين لتسهيل مهامهم مما دفع الجمعيات لنشر ثقافة حماية المستهلك بالمحافظات وأيضا التعريف بالجهاز ومهامه ثم إضافة جمعيات أخري تتعدي العشرين جمعية بعد ان كلفت جمعية الشرقية بنشر ثقافة حماية المستهلك بمحافظات الدلتا وكان لتعاون الأجهزة الرقابية في محافظات الدلتا اثر في تحقيق النجاح وتشكيل جمعيات حماية المستهلك بالمحافظات لنشر ثقافة حماية المستهلك .
لذلك ولأمور كثيرة نقول إن هذه المرحلة كانت أصعب مراحل الجهاز ( لإنشاء وإشهار المنظومة ) وأيضا من أفضل مراحل المنظومة لتحقيق الهدف الحقيقي لحماية المستهلك لان الإدارة رئيس ومدير تنفيذي ومدير التنسيق مع الجمعيات والإدارات الاخري جميعها كانت مهيأة لمساندة الجمعيات التي وصلت إلي 72 جمعية ورفع معنوياتهم وكان الصدق والوضوح عنوان القيادة والعاملين بالجهاز .
كان رئيس الجهاز لإيابي النقد ولذلك وافق علي حضور تقييم عمل الجهاز في المرحلة الأولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بناء علي دعوة الأستاذ الدكتور عميدة الكلية وقد تشرفت بالدعوة للإبداء بالرأي في عمل الجهاز.
من ايجابيات رئيس الجهاز أيضا انه متاح التواصل معه في أي وقت فقد طلب مني تعليق بالتليفزيون عن قطع ألنت علي مستوي الجمهورية وكنا مساءا علي ان يكون اللقاء في التاسعة صباحا فاتصلت بالسيد / سعيد الألفي في السابعة مساءا وابلغتة وكان ردة ايجابيا قال طبعا من حقك تعلق مستخدم المادة التاسعة من القانون الخاصة بالخدمات وانأ سأتصل بالوزير وارد عليك في التاسعة مساء قال صرح عن لسان وزير الاتصالات بأنه سيمنح المستهلكين شهر عوضا عن الأيام المفقودة وفعلا تم وكان تحقيقا رائعا بين قيمة التعاون البناء بين الجهاز والجمعية وطبعا هذا ينطبق علي جميع الجمعيات .
السلبيات
السرعة في تجهيز المطبوعات إثناء مناقشة مشروع القانون تسببت في إصدار لوحة الاستبدال والاسترجاع خطأ لأنها كانت حسب مشروع القانون لكن تم تعديلها عند صدور القانون لذلك كانت تسبب حرج في إقناع البعض بأنها خطأ .
مما دفع جمعية الشرقية بمعاونة إدارة الرقابة التجارية بمديرة التموين بالشرقية علي طبع وعمل لوحات تتمشي مع القانون وتوزيعها علي التجار .
قيام ثورة يناير أثرت علي مصر وبالتالي كان تأثيرها علي الجهاز حيث قرر مجلس الوزراء نقل تبعية التجارة الداخلية من وزارة التجارة والصناعة إلي وزارة التموين وأيضا قررت الرقابة الصناعية عدم استقبال الشكاوي من الجمعيات بناء علي اتفاق بينها وبين الجهاز وأيضا حدث تغيير في بعض القيادات فخرج المدير التنفيذي عمرو فهيم ومدير إدارة التنسيق مع الجمعيات رانيا شديد وحسب المعلومات أرسل رئيس الجهاز خطابات إلي رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس لمحاولة التراجع إلا انه فشل في إقناعهم أو أنهم تجاهلوه ولم يردوا عليه حسب تصريحه بالصحافة وحدث احتكاك بينه وبين الدكتور وزير التموين جودة عبد الخالق مما دفع سعيد الألفي بتقديم استقالته واعتقد إن محاربة قيادات الحزب الوطني كان لها اثر كبير للتخلص من رئيس الجهاز بصفته عضوا في لجنة السياسات دون النظر لخبراته أو ما قدمه للصالح العام وبالتالي حدث شبه نكسة للجهاز لعدة شهور حني نهاية عام 2011 حتى صدر قرار بتعين اللواء عاطف يعقوب رئيسا للجهاز .
ان بعض العاملين كان يبث افكارة لدي رئيس ومجلس إدارة الجهاز مما يسبب تغيير في سلوك التعامل بين البعض أو بما يقرره رئيس الجهاز واعتقد هذا موجود في كل المصالح بخضوع المسئول لأراء مقنعة ممن يحيطون به تجعله يتراجع عن اهدافة .
انتظرونا في المرحلة الثانية المليئة بالمتناقضات ……
اقرأ ايضآ
“التلغراف” تحاور رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالشرقية
