“التلغراف” تحاور رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالشرقية
نعيد نشر الحوار الذي جري فى لاهميتة فى هذه الأونة التي مازلنا نعاني فيها من ضعف منظومة حماية المستهلك
اجري الحوار: محمد سلام
حوار مع الاستاذ: فوزى المصرى “رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك بالشرقية”
منظومة حماية المستهلك تعاني المصداقية
المناخ وصحتي لا يساعداني للاستمرار بالعمل التطوعي
موظفين عموم يلفقون التهم للشرفاء لاسكاتهم
ليس بالقانون وحدة نحمي المستهلك
فشلت الحكومة في تطويع التجار لخدمة المجتمع ولم تهتم بالتعاونيات لعمل توازن بالأسعار والجودة
بعد صدور القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك وحرصا منا لمعرفة ماذا اعدت جمعيات حماية المستهلك وخاصة ان الجمعية الأهلية لحماية المستهلك بالشرقية لها باع طويل في العمل وسباقة في تقديم الجديد توجهنا الي رئيس مجلس ادارتها واجرينا الحوار مع فوزي محمد المصري الذي رايناه ليس كعادته مبتسما ولديه الأمل في الغد.
بعد صدور القانون الجديد هل تري أنه سيحقق الحماية الحقيقية للمستهلك ؟
ليس بالقانون وحدة تتحقق الحماية الحقيقية للمستهلك فالقانون الحالي (67 لسنة 2006 ) كان مناسبا للمرحلة الماضية لكن المهم ان يكون لدي المسؤلين قناعة كافية لتحقيق الحماية واختيار من لديهم القدرة في ذلك وليس المظهرة والمنافع الشخصية وبخصوص القانون الجديد به بعض الامتيازات مثل تغليظ العقوبة ، اعطاء المستهلك حق ارجاع المنتج الذي بحالته الأصلية خلال 14 يوم من تاريخ الشراء بدون قيد أو شرط ، ورفع مدة الاستبدال والاسترجاع للمنتج الي 30 يوم ، ووضع المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالضمانات ومراكز الصيانة ضمن بنود القانون ، ووضع معايير للتعامل عن بعد ووضع معايير للتعامل مع العقارات ، والزام البائع ومقدم الخدمة باصدار الفاتورة الضريبية والعقود للمستهلك لكنه اهدر بعض حقوق الجمعيات ولكي تتحقق الحماية الحقيقية لا بد من يتكاتف الجميع بمنظومة حماية المستهلك للتنفيذ .
هل سيتدخل في الأسعار وان تفرض الحكومة علي الجميع السعر المناسب ؟
القانون اشار الي السعر المناسب وننتظر صدور اللائحة التنفيذية للتفسير وكيفية التعامل لكن بصراحة أشعر بأن الحكومة يأ ست من فرض ارادتها علي التجار منتجين وموردين ومعلنين ولذلك لجأت للقوات المسلحة والداخلية وبالتالي اضافت عليهم أعباء جديدة بخلاف حماية الوطن والمواطنين ، ومن وجهة نظري كان الأجدر بها ان تدفع بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي لاحياءة وبث الروح فيه مع وضع معايير لبقاءه لأنه الأجدر في عمل موازنة في السوق مثل الكثير من دول العالم لكن ما يحدث من معارض هو تشجيع بعض التجار لارضاء الغرف التجارية رغم انها لا تصب للصالح العام المستمر بالدليل ان الحكومة اعلنت انخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان او مع نهاية العام الحالي لكن نري يوميا وليس شهريا الأسعار ترتفع دون مبررحتي في منافذ الجيش ترفع كل فترة واصبحنا في غيبوبة “هل التجار علي حق ام ادارة المنظومة تحتاج مراجعة؟” .
تلاحظ تكرارك منظومة حماية المستهلك فما هي ؟
حسب القانون جهاز حماية المستهلك المنوط به تنفيذ القانون وله ان يستعين بالأجهزة الرقابية المختلفة وجمعيات حماية المستهلك ، جهازحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، فاذا صدقت النوايا في خدمة المجتمع وتنفيذ القانون مع مراعاة حقوق المستهلك سيتحقق باذن الله ، لكن لو اخل احد الأطراف سيؤدي الي اهدار حقوق بعض المستهلكين او التعدي علي حقوق اي طرف من المنظومة وسيؤثر علي العمل الجماعي خاصة أن الفترة القادمة محتاجة جهد كبير لنشر ثقافة حماية المستهلك للجميع تاجر ومستهلك ومقدم خدمة او معلن .
اشعر بتلميحاتك أن هناك من يعرقل المنظومة ؟
لست من الذين يلمحون فانا دائما صادق والحمد لله وحسب التجارب السابقة شعرت أن بعض القيادات الوسطي تؤثر في القيادة العليا وخصوصا في القرارات التي تؤدي الي عراقيل وضغائن بين الجهاز والجمعيات الأهلية والمستهلكين وبالتالي تؤثر في العمل الجماعي مما يساهم في ضياع حقوق المستهلكين دون محاسبة.
لو سمحت نريد تفسير لما تقصد بالقيادات العليا والوسطي ؟
لقد تم تغيير قيادة الجهاز حسب القانون الجديد ليصبح تابع لرئاسة مجلس الوزراء بدل وزير التموين والتجارة الداخلية – وهذا كان مطلبنا جميعا ان يكون الجهاز تابع رئاسة مجلس الوزراء او مجلس النواب – وتم اختيار رئيس جديد للجهاز اللواء راضي وشهادة لله رغم اننا لم نجلس سويا للحوار الا أني اشعر أنه انسان ولديه طموح لرفع شان الجهاز والمنطومة كاملة لكن لورجعنا للماضي القريب ، نجد نفس اسلوب التصرف من بعض العاملين بالجهاز سابقا هي نفس الأسلوب حاليا وبالتالي لا جديد ، صحيح ان السيد رئيس الجهاز أخذ خطوة ممتازة بمحاولة انهاء الشكاوي المتراكمة بالجهاز وأنا شخصيا اشكره لأنه أكد بما سبق أعلناه خلال عدة سنوات سابقة سواء كتابيا أو في اللقاءات بأن هناك شكاوي معطلة بالجهاز ولم يبت فيها لعدة شهور او سنوات ، وان هناك شركات لا تهتم بخدمات المستهلكين ولا توفير قطع الغيار ولم نجد رد وطبعا ليست مهمة رئيس الجهاز انهاء الشكاوي لأن هناك ادارات ومدير تنفيذي هذه مهمتهم وبالتالي أشعر ان بعض المديرين بالجهاز بيفرضوا اسلوبهم .
وهل في ظل هذا الجو مازالت الجمعية تقدم خدماتها؟
بحمد الله وتوفيقة رغم الحصار المعنوي والأسلوب الهمجي للبعض الا اننا خلال العام استطعنا حل 359 شكوي للمستهلكين في انحاء الجمهورية سواء عن طريق الحل الودي او الاستعانة بالأجهزة الرقابية ومنهم جهاز حماية المستهلك سواء بالمهندسين او بالأسكندرية ، وقمنا بعمل ندوات عن طريق مراكز الاعلام وحملات علي الأسواق بعضها مصور تلفزيونيا بالقناة الرابعة واعدنا حقوق للمستهلكين عن طريق الاتصالات او التوجه للمحلات ، ونحمد الله ان كثير من مراكز الصيانة يتعاون معنا لانهاء الشكاوي رغم مابي من مرض او من اهانات شخصية من بعض العاملين بالجهاز، لكن نحن ننظر للأمام وهدفنا قضاء حوائج الناس فنحن نتلقي الشكاوي عبر الواتس من المواطنين في اي وقت نهارا او ليلا ولذلك يرتاح المستهلك لأنه يجد من ينصت له ويتواصل معه ولدينا مشاكل كثيرة في الخدمات وننتظر تفسير اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لأن الشركات بتبتز المواطنين تحت مسميات مختلفة.
تلغراف ترسله للرئيس …ماذا تطلب من سيادته ؟
الحقيقة السيد رئيس الجمهورية كان الله في عونة وضع حياته رهن لاعادة مصر لمكانتها بين الدول بعد أن انقذها من براثم الأخوان والمخططات الدولية ، واقام المشاريع العملاقة وغيرها التي سيشعر بها باذن الله الأجيال القادمة وأنا كمواطن أعذره لأني أشعر أنه يعمل بمفردة أو فكره يختلف عن فريق العمل لذلك اذكر سيادته بما حدث في الستينات للزعيم جمال عبد الناصر – يرحمه الله – حينما اهتم بالخارج وشغل نفسه بدول الخليج سواء بحرب اليمن او تهديد قاسم امين رئيس وزراء العراق لدولة الكويت والقضية الفلسطينية وترك الداخل في ايدي من تلاعبوا بالمواطن وجعلوه يكره نفسه ووطنه حتي جاءت نكسة 67 التي افقنا عليها شعبا وقيادة.
لذلك أناشد سيادة الرئيس باختيار الأفضل في كل موقع للحفاظ علي مكتسبات الوطن وعلي الأقل يكون مبرر للصبر علي الحياة في ظل الارتفاع الهائل للأسعار للمنتجات والخدمات حيث تتباري الشركات في ابتزاز المواطن دون رادع ونناشد السيد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأجهزة الحكومية سلوكا وعملا واجراء التحقيقات اللازمة حتي يشعر المواطن أنه في يد أمينة وبعيدة عن التهديدات وتلفيق التهم والتزوير في محاضر رسمية من بعض العاملين الذين يمثلون الحكومة .
أشعر بنبرة ياس لم أعتادها عليكم فما السبب ؟
بصراحة المناخ العام لا يساعد علي شعوري بالرضا في ظل تواجد موظفين عموم يمثلون الحكومة يقومون بتلفيق التهم والتزوير في محاضر رسمية ضد الشرفاء وشركاء العمل ليحصدوا علي رضاء رئيسهم المباشر دون ان يجدوا من يحاسبهم .
فاذا كان هؤلاء في مقتبل العمر والوظيفة فماذا يفعلون في المستقبل اذا تولوا مناصب قيادية .
لذلك اقول اننا ننمي ونرعي الفساد داخل اروقة الأجهزة الحكومية ثم نصرخ ونقول محاربة الفساد ، واذا نفذنا قرار مجلس الوزراء بخصوص الابلاغ عن مواقع الفساد سيكون عقابك تلفيق تهم لادخالك السجن مهما كنت محترم وترعي الله في عملك وتخدم بلدك .
فقد تعرضت لهذا خلال الفترة الماضية لكن ارادة الله انقذتني فكيف تعمل في ظل هذا المناخ وانت رجل متطوع تدفع من مالك ، ووقتك وصحتك لخدمة الوطن والمواطنين ، وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحكومة لذلك افكر جليا في انهاء عملي التطوعي بحماية المستهلك وقد عرضت الأمر علي مجلس الأدارة بسبب مرضي الا ان الجميع رفض.
لكن امام التحديات الجديدة اصبح من الضروري دعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد لاعفائي من قيادة الجمعية لأترك من لديه الموهبة بالتعامل في هذا الجو من الضغائن والكراهية فقد تعودت في حياتي علي التعامل بصدق واخلاص وبدون هدف شخصي الا رفع الظلم عن مواطن او انهاء شكوي تؤرقه ، باختصار قضاء حوائج الناس كما امرنا ديننا الحنيف دون هدف سوي رضا الله عز وجل وخدمة المجتمع خلال اثني عشر عاما في خدمة حماية المستهلك سعدت بما قدمته من أعمال سواء للمجتمع أو الحكومة ممثلة في الأجهزة الرقابية المختلفة .
لكن خلال العام الماضي والحاضر اصبح جليا ان المناخ لا يتناسب مع امكانياتي واخلاقي فقد وضح ان الصراعات الشخصية لدي البعض أهم بكثير من الاهتمام بقضايا المواطنين واتمني للجميع التوفيق وأن ينعم الله علي بالصحة والعافية حتي يأتي قضاء الله .
في نهاية الحوار نتمني للسيد فوزي المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية التوفيق ونناشد المسؤلين، اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق فيما تم ووضع الحقائق أمام الجميع في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يقبل بظلم مواطن خدم بلده ويسعي لحرية الرأي للجميع ومحاربة الفساد في أي موقع.
