الرئيس الصيني يعد بمزيد من الانفتاح الاقتصادي
توالت اليوم الأربعاء، وعود الرئيس الصيني شي جينبينغ على غرار “مزيد من الانفتاح” ومعاملة “منصفة” للشركات الاجنبية وتعزيز دور السوق، في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم الذي يعزز سيطرته على الاقتصاد الثاني عالميا.
وأكد شي اثناء خطاب مطول في افتتاح المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني، يعقد مرة كل خمس سنوات، أن “الانفتاح يجلب التطور والانغلاق يعيدنا إلى الخلف. ولن تغلق الصين أبوابها، بل ستضاعف الانفتاح”.
واستعاد القائد الذي يتوقع أن يتولى ولاية ثانية مدتها خمس سنوات خطابه في دافوس حيث دافع في مطلع 2017 عن العولمة والتبادل الحر.
ووعد شي جينبينغ في قصر الشعب في بكين “سوف نضيف مرونة كبرى إلى شروط الدخول إلى السوق (…) وسنحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. وستجري معاملة جميع الشركات المسجلة في الصين على قدم المساواة”.
كما تعهد وسط تصفيق حوالى 2330 مندوبا للحزب مواصلة تحرير سوق العملات رغم ان تصريف اليوان ما زال يخضع للضوابط الى حد كبير، من دون الكشف عن جدول زمني.
ويهدف كل ذلك حسب قوله الى تعزيز الانتقال من “نمو سريع” إلى تطور اقتصادي “يتمحور حول النوعية” وتخفيض الفوارق.
-“سأم”-
لق بيتر فيورمان من مكتب تشاينا كابيتال فيرست بالقول ان وعد الرئيس الصيني رجال الأعمال الاجانب بانصافهم يشكل “خطابا يلقى الترحيب، تملؤه المشاعر النبيلة”.
لكنه ابدى الحذر مضيفًا لوكالة “فرانس برس″، “يتعين رغم ذلك الأمل في التزام الموظفين الأقل تمتعا بالبصيرة والأكثر ميلا إلى العرقلة بهذه الارشادات بحرفيتها”.
ولا يتوافق الخطاب مع الواقع، علما أن بروكسل وواشنطن تنددان على الدوام بحمائية العملاق الآسيوي وتفتحان التحقيق التجاري تلو الآخر بشأنها.
ورغم اقرار ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء ان الصين لا تتلاعب بعملتها، فقد فتحت في منتصف آب/أغسطس تحقيقا واسعا بشأن الممارسات الصينية في مجال الملكية الفكرية.
كما تندد الشركات الاجنبية بتعرضها لتمييز متزايد امام منافسيها المحليين والمجموعات التي تحظى بنفوذ وتتبع للدولة. فهي ممنوعة من الوصول إلى بعض القطاعات او ملزمة في قطاعات أخرى بالعمل شراكة مع مؤسسة محلية يتخللها أحيانا نقل قسري للتكنولوجيا.
على هذه الخلفية رحبت غرفة التجارة الاوروبية في بكين بخطاب شي جينبينغ، مذكرة بمعاناة الشركات من “السأم من الوعود” التي لا تنفذ.
واصرت الغرفة في بيان تلقت فرانس برس منه نسخة على ان “الحل الوحيد يكمن في التنفيذ (الفعلي) للوعود”. واضاف رئيسها ماتس هاربورن ان تطبيق السياسات المذكورة “اصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
-قطاع رسمي “معزز”-
لكن مع دعوة الرئيس الصيني الأربعاء إلى “دعم…تطوير المؤسسات الخاصة” وتأييده “إبطال” القوانين التي تحول دون “منافسة مشروعة”، طالب أيضا “بتعزيز وتطوير القطاع العام بلا انقطاع”. وبالفعل يواصل النظام الصيني تدليل شركاته الرسمية فيدمج بعضها لبلورة أقطاب وطنية ويدعم تلك التي تواجه الصعوبات ولو أنه يفرض تعديلات عليها تعزز فعاليتها وتقلص قدراتها الزائدة.
في الوقت نفسه تعزز الدولة نفوذها على القطاع الخاص. فقد سعت بكين مؤخرا إلى الحد من استثمارات المجموعات الخاصة الكبرى المديونة على غرار واندا وفوسون وانبانغ للتأمين وغيرها.
في الواقع تنوي الحكومة من خلال تشديد انظمة التعامل مع معالجة المخاطر المالية والارتفاع الحاد للدين الصيني الذي بات ضخما وتجاوزات السوق العقارية. وقال شي جينبينغ الأربعاء ان “الهدف من الشقة هو الاقامة، لا المضاربة”.
وقال لاري هو المحلل لدى ماكواري “ليس امرا مألوفا أن يكون القائد صريحا الى هذا الحد (…) وليس مرجحا أي تخفيف للقيود على القطاع العقاري عام 2018”.
بالتالي قد تسعى بكين إلى تحقيق توازن بين الضوابط الحكومية وديناميكية القطاع الخاص لتقليص الفوارق الاجتماعية التي تواصل الاتساع والاستجابة للرغبة المتضاعفة في بيئة عمل أفضل.
وتابع لاري “من الواضح ان قادة الحزب يريدون توجيه رسالة مفادها ان النمو الاقتصادي يبقى مهما، لكنه لم يعد كافيا”.
من جهة أخرى لم يكشف شي جينبينغ الاربعاء عن اي هدف للنمو على المدى الطويل، خلافا لسلفه هو جينتاو قبل خمس سنوات.
أ ف ب
