ظهرت تقارير تشير إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على وسائل خداع عسكري مثل مجسمات لطائرات ودبابات ورادارات تحمل بصمة راداريه.

يعرف محمد بحدوث أي انفجار صارخي قبل وقوعه، عبر إنذار تحذيري يرسل عن طريق هاتفه المحمول، حتى وإن كان الهاتف مُفعلاً على وضع “صامت”.

حين يهلّ شهر رمضان المبارك، تمتلئ البيوت بأصوات التهليل وتزدان الموائد بلمّة العائلة ودفء اللقاء، غير أنّ خلف جدران السجون، تعيش الأسيرات الفلسطينيات واقعًا مغايرًا تمامًا؛ واقعًا تُقاس فيه الأيام بساعات الانتظار، ويختلط فيه الصيام بمرارة الحرمان، وتغيب فيه تفاصيل الفرح لتحلّ محلها إجراءات مشددة وسياسات تضييق متصاعدة، هناك، يصبح الشهر الفضيل مساحة أخرى من المعاناة اليومية، وامتحانًا مفتوحًا للصبر والثبات.

تؤكد كل تلك المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى أن المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني لا تفرض فقط تكاليف عسكرية مباشرة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المدني والأسواق العالمية. فبين استنزاف منظومات الدفاع الجوي، وتعطّل النشاط الاقتصادي، واحتمالات اضطراب التجارة الدولية، يواجه اقتصاد الكيان اختبارًا صعبًا يعتمد في نتائجه النهائية على مدة الصراع وحدود توسعه الجغرافي.

في زمن العدوان، تتجلى معاني التضامن… ولتكن لجنة الطوارئ الفلسطينية عنوان هذه المرحلة، وراية وحدة ترفرف فوق الألم، وتبشّر بأن شعبنا الفلسطيني، مهما اشتدت عليه العواصف، يبقى موحدًا، متكافلًا، وقادرًا على حماية ذاته وصون كرامته.

جاء في نص المشروع المضاد: “يضمن البنك الوطني السويسري توفير النقد”. فيما ترى الحركة عدم ذكر الصياغة بعد: “ستستمرّ البنوك في توفير ما يكفي من الكاش للسكان”، وإن كان البنك الوطني السويسري يزوّد البنوك بالسيولة حسب احتياجاتها. وبعبارة أوضح، ترى ضرورة ضمان أن يكون استخدام النقد من اختصاص الكونفدرالية وليس البنك الوطني السويسري، الذي لا يملك القدرة على ذلك.

إن مشاريع شقّ الطرق الاستيطانية لا تمثل خرقًا عابرًا لقواعد القانون الدولي، بل تشكّل سياسة دولة متكاملة الأركان، تهدف إلى إدامة الاحتلال وتحويله إلى واقع دائم غير قابل للعكس، عبر أدوات تخطيطية وبنيوية تُستخدم لفرض الضم الزاحف، وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.