أدان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي في تصريح خاص ل”التلغراف”، إقدام الكيان الصهيوني على إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، واعتبره جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق الدولية، ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي الذي يكتفي بالصمت.

في لبنان، لم تعد الطفولة تلك المرحلة التي تُروى بالحكايات الدافئة وتُزيَّن بالأحلام البسيطة، بل تحوّلت إلى ساحة صامتة تتراكم فيها الخسارات، وتُكتب فيها القصص المؤلمة دون أن تجد من يسمعها، هنا، لا يكبر الأطفال كما يجب، بل يُدفعون دفعًا نحو النضج القاسي، حيث تتقدّم المخاوف على البراءة، ويُصبح القلق رفيقًا يوميًا بدلًا من اللعب، في هذا الوطن المثقل بالأزمات والحروب، لم تعد الطفولة حقًا مضمونًا، بل امتيازًا نادرًا، يُنتزع من بين أنياب الواقع المرير،إننا أمام جيلٍ يُولد في ظل الاضطراب، ويكبر وسط الانهيار، جيلٍ لا يحمل فقط حقيبته المدرسية، بل يحمل أيضًا ذاكرة مثقلة بالخوف، وأسئلة أكبر من عمره، وأحلامًا تتآكل قبل أن تكتمل.

ظهرت تقارير تشير إلى أن إيران أنفقت مليارات الدولارات على وسائل خداع عسكري مثل مجسمات لطائرات ودبابات ورادارات تحمل بصمة راداريه.

يعرف محمد بحدوث أي انفجار صارخي قبل وقوعه، عبر إنذار تحذيري يرسل عن طريق هاتفه المحمول، حتى وإن كان الهاتف مُفعلاً على وضع “صامت”.

حين يهلّ شهر رمضان المبارك، تمتلئ البيوت بأصوات التهليل وتزدان الموائد بلمّة العائلة ودفء اللقاء، غير أنّ خلف جدران السجون، تعيش الأسيرات الفلسطينيات واقعًا مغايرًا تمامًا؛ واقعًا تُقاس فيه الأيام بساعات الانتظار، ويختلط فيه الصيام بمرارة الحرمان، وتغيب فيه تفاصيل الفرح لتحلّ محلها إجراءات مشددة وسياسات تضييق متصاعدة، هناك، يصبح الشهر الفضيل مساحة أخرى من المعاناة اليومية، وامتحانًا مفتوحًا للصبر والثبات.

تؤكد كل تلك المؤشرات الاقتصادية الأولية إلى أن المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني لا تفرض فقط تكاليف عسكرية مباشرة، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المدني والأسواق العالمية. فبين استنزاف منظومات الدفاع الجوي، وتعطّل النشاط الاقتصادي، واحتمالات اضطراب التجارة الدولية، يواجه اقتصاد الكيان اختبارًا صعبًا يعتمد في نتائجه النهائية على مدة الصراع وحدود توسعه الجغرافي.

احتراما وتلبية للاتصالات التي تمت معي لابداء رأيي بما هو حاصل، وبما هو متوقع، ارتأيت أن أصدر هذه التوقعات، من وجهة نظري، والله أعلم:

جاء في نص المشروع المضاد: “يضمن البنك الوطني السويسري توفير النقد”. فيما ترى الحركة عدم ذكر الصياغة بعد: “ستستمرّ البنوك في توفير ما يكفي من الكاش للسكان”، وإن كان البنك الوطني السويسري يزوّد البنوك بالسيولة حسب احتياجاتها. وبعبارة أوضح، ترى ضرورة ضمان أن يكون استخدام النقد من اختصاص الكونفدرالية وليس البنك الوطني السويسري، الذي لا يملك القدرة على ذلك.