سيئول تكشف عن اتفاق سري مع طوكيو بشأن “نساء المتعة”
تبين وجود اتفاق سري بأن تسعى حكومة سيئول لإقناع منظمات ناشطة حول قضية نساء المتعة بعدم إنشاء تماثيل على شكل الفتاة التي ترمز لضحايا نساء المتعة، وذلك عندما وقعت حكومة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه بتاريخ 28 من ديسمبر عام 2015م على اتفاق مع الحكومة اليابانية حول قضية النساء المستعبدات جنسيا للجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية.
جاء ذلك في تقرير أعلن عنه فريق العمل الموكل بمراجعة الاتفاق الكوري والياباني حول قضية نساء المتعة، والذي يحتوي على 31 صفحة، وذكر التقرير إنه كان هناك بند غير معلن عندما أعلن وزيرا البلدين في ديسمبر عام 2015م عن اتفاقهما حول القضية التي ظلت قضية شائكة تعرقل علاقة الدولتين الجارتين لفترة طويلة.
وأشار التقرير حول مضمون الاتفاق غير المعلن إلى أن الجانب الياباني طالب الحكومة الكورية الجنوبية بإقناع “المنظمة الكورية لرعاية قضية نساء المتعة ” في حال عدم قبولها الاتفاق، حيث وعد الجانب الكوري الجنوبي ببذل جهوده لإقناع المنظمة.
كما سعى الجانب الياباني لتعهد من حكومة سيئول بعدم تقديم دعم لبناء تماثيل على شكل الفتاة، حيث وافقت سيئول على ادراج عبارة “لا تدعم” في الاتفاق السري.
كما طالب الجانب الياباني بعدم استخدام عبارة “استعبادهن جنسيا “على أن تستخدم حكومة سيئول في المقابل “قضية ضحايا نساء المتعة للجيش الياباني”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الحقائق تدل على أن الاتفاق جاء على مستوى رأس حكومتي البلدين، وليس ملبيا لرغبة الضحايا والرأي العام.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الخارجية كانت قد قدمت شرحا للضحايا من النساء حول ما يحدث في مرحل الاتفاق، غير أنها لم تقم بكشف تفاصيل عما يجب أن يقوم به الجانب الكوري الجنوبي.
كما فشل الاتفاق في جمع آراء الضحايا حول تقديم الدعم بقيمة واحد بليون ين ياباني للضحايا من نساء المتعة، وخلاصة القول، إن الاتفاق فشل في الحصول على تفهم الضحايا وموافقتهن على المبلغ.
كما قال فريق العمل في التقرير إنه توصل إلى 4 خلاصات: التوقيع على الاتفاق باعتبار الموقف الحكومي بدون الالتفات إلى آراء الضحايا بصورة كافية، تسرع الحكومة السابقة في التوصل إلى الاتفاق قبيل لقاء القمة بين البلدين.
كما قال فريق العمل تم التوقيع على الاتفاق حول قضية نساء المتعة كأنها إحدى القضايا الدبلوماسية، بدون اعتبار كاف لها كقضية تخص حقوق النساء في وقت الحرب والتي تتطلب التعامل مع الأخذ بعين الاعتبار لضحايا القضية.
كما أشار التقرير إلى وجود تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى الاتفاق، حيث شكلت العلاقة الفاترة بين كوريا الجنوبية واليابان عبئا على الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والباسيفك.
يشار الى أن فريق العمل المكون من مسئولين حكوميين وخبراء في القطاع الخاص في مجال التاريخ والعلاقات مع اليابان، انطلق في عمله بعد شهرين من انطلاق حكومة الرئيس مون جيه-إن لمراجعة الاتفاق المثير للجدل الذي تم التوصل اليه في ظل ادارة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، وفق ما نقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
