الكويت ترفع أسعار البنزين
أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل في خطوة توصف بأنها “غير شعبية” من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط، لكن محللين يرون أنها لن تفعل الكثير لإصلاح الاقتصاد، وفق ما نقلت “رويترز”.
وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا بسبب هبوط أسعار الخام من 115 دولارا للبرميل قبل أكثر من سنتين إلى نحو 40 دولارا في الوقت الحالي.
ويأتي رفع أسعار البنزين ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم المحروقات في إطار استراتيجية أشمل أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في الماضي فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليار دولار) ويمثل نحو 15 في المئة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين كان هذا المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الماضية. ويذهب الجزء الأساسي من هذا الدعم إلى دعم الطاقة بمختلف أنواعها.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة.
وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ليل الاثنين إن الكويت “هي آخر دول مجلس التعاون الخليجي في إعادة هيكلة أسعار البنزين”.
وأضاف قائلا “أسعار البنزين في الكويت بعد إجراء التعديل سوف تبقى من بين الأدنى في دول مجلس التعاون وعالميًا”.
وانتقد جاسم السعدون مدير مركز الشال للدراسات الاقتصادية تأخر الحكومة في اتخاذ القرار معتبرا أنه “قرار مستحق كان يفترض أن يكون جزءا من قرارات متكاملة.. لكنه لم يكن كذلك”.
واعتبر السعدون أن أثر هذا القرار سيكون “بسيطا جدا وهامشيا” ولن يتعدى توفير 200 مليون دينار سنويا أي نحو 5 في المئة من قيمة العجز المتوقع في ميزانية السنة المالية الحالية الذي قال إنه سيكون في حدود 4 مليارات إلى 4.5 مليار دينار.
كان وزير مالية الكويت أنس الصالح توقع في يوليو أن يبلغ عجز الميزانية 9.5 مليار دينار (31.5 مليار دولار) في السنة المالية 2016-2017 وأن تكون الإيرادات 10.4 مليار دينار منها 8.8 مليار دينار إيرادات نفطية بينما ستبلغ المصروفات 18.9 مليار دينار.
لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من ذلك بكثير نظرا لأن الحكومة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولارا لبرميل النفط الكويتي في حين يبلغ سعره الفعلي أكثر من ذلك وهو في حدود 38 دولارا حاليا.
وأضاف السعدون “العلاج يحتاج إلى استدارة كاملة وما نقوم به هو رتوش تجميلية… وهذا ولا يعني بالنسبة لي أي توجه للإصلاح”.
“هذا (التوجه) كان مستحقا منذ 2005 أو2006. أن يتحقق الآن بعد أن بلغت (مصروفات) الميزانية 19 مليار (دينار) ونتكلم عن وفر بحدود 200 مليون ونعتبره انجازا!”.
