يجب أن تكون أطرنا القانونية والاقتصادية الحالية أكثر استعدادا لمواجهة هذا التحدي. فقد صُممت هذه الأطر من أجل براءات الاختراع والمخطوطات، أي من أجل أشياء يمكن تعريفها وامتلاكها بوضوح. أما اليوم، فيتعين تحديثها لتواكب البيانات المتدفقة والمستمرة والشخصية للغاية التي باتت تُعرّف الهوية الإنسانية. فنحن نواجه فجوة في الحماية، تُعامل فيها البصمة المعرفية الفريدة للفرد على أنها ملكية عامة لمجرد أنها تتكون من معلومات. وما لم نُرسِ أطرا أفضل تعترف بالملكية الفكرية الشخصية، فإننا نجازف بمستقبل يُختزل فيه الإنسان إلى مجرد مدخل بيولوجي يغذي الأنظمة الرقمية.
