واستهل مدير مركز الاتصال الحكومي، د. محمد أبو الرب، الجلسة بالتأكيد على أن الحكومة التاسعة عشرة، رغم التحديات ومعيقات الاحتلال والجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، تواصل جهودها لتعزيز البنية التشريعية وتمكين المؤسسات النسوية. اتخذت مجموعة من الخطوات المهمة لتعزيز البنية التشريعية وتمكين المؤسسات النسوية، بجهود وزيرة شؤون المرأة وطاقم الوزارة والمؤسسات الشريكة. وأوضح أن الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تحقق من إنجازات خلال العامين الماضيين، إلى جانب استعراض التحديات التي لا تزال تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل، سواء على صعيد التشريعات الحكومية أو تعزيز الشراكة بين المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
