إن هذه الفقرة في اعتقادي، تشرح في بُعدها القانوني صرامة تنفيذ القانون و ما لها من قيمة تشريعية كمادة دستورية مستقبلا وتعطي بمفهومها الحقيقي يجسد على “مَنْ لم يسدد مستحقاته الضريبية يعتبر مواطن ناقص في مجتمعه و دولته و فاقد لحقوقه و غير صالح” كما هو معمول به في التشريع الدولي. هناك أنصار القانون الذين يرون أنه توسع سياسي أو صرامة زائدة في القانون. وفئة ترى أن يكون على حسب مقدار تطور ووعي ومفهوم المجتمع الذي جُعلت من أجله وهو ما حاصل فعلا في إضافة الفقرة في هذا الظرف بالذات. وهذه الصورة كانت أيضا في إضافة فقرات في الدستور مؤخرا. وهذا ما يدل على تكيف الترسانة القانونية مع تطلع وتقدم البلاد مع مجتمعها.
