خالد علي ينسحب من انتخابات الرئاسة في مصر
أعلن المحامي المدافع عن حقوق الإنسان خالد علي أمس (الأربعاء)، عدوله عن الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في 26 آذار (مارس) المقبل، في مواجهة الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، المرشح الرسمي الأوحد حتى الآن.
وقال علي في مؤتمر صحفي «اليوم نعلن قرارنا بأننا لن نخوض هذا السباق»، عازياً قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
وأضاف «قوبل ترشحنا برد فعل عصبي وغير مسؤول، تمثل في القبض على عدد كبير من شباب الحملة المسؤولين عن الحملة في المحافظات»، متابعاً انه «تمت احالة بعضهم على محاكمات عاجلة».
واعتبر علي، إحدى شخصيات الثورة التي أدت إلى تنحي الرئيس حسني مبارك في 2011، أن الجدول الزمني لا يسمح بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة».
ومن المقرر ان تجرى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 آذار 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.
وأوضح علي ان الهيئة العليا للانتخابات انكرت «حقنا البديهي في الحصول على بيان رسمي بعدد المواطنين الذين حرروا توكيلات التأييد على مستوى الجمهورية والتوزيع الجغرافي لهذه التأييدات».
وكان علي لم يتقدم بعد بترشحه رسمياً، نظراً لوجود استئناف قضائي لدعوى «ارتكاب الفعل الفاضح» المتهم بها.
ويأتي قرار العدول عن الترشح، في وقت اعلن مرشحون آخرون انسحابهم او تم اقصاؤهم من السباق. ومن بين هؤلاء رئيس اركان الجيش الأسبق سامي عنان الذي اتُّهم بـ «المخالفة للقانون» وارتكاب «جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق».
وكان الفريق احمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء الأسبق أعلن اواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 نيته الترشح للرئاسة، ثم تراجع عن القرار في بيان أصدره في السابع من كانون الثاني (يناير) الجاري.
وفي 15 من الشهر الجاري، أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» المصري محمد انور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بعدما رأى ان المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
وبذلك لم يبقَ في مواجهة السيسي سوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الذي اعلن عزمه الترشح، غير انه أقر بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.
