ملايين الاطنان من النفايات الإلكترونية تهدد السعوديين بتلف الكبد والمخ والعقم
تسبب الاستهلاك المفرط للأجهزة الإلكترونية وارتفاع حجم شرائها واستبدالها في بلوغ كمية النفايات الإلكترونية المنتجة في المملكة حوالى ثلاثة ملايين طن سنوياً، وبمعدل ثلاثة أضعاف معدل نمو أنواع النفايات الأخرى. ويتم التخلص من هذه النفايات من طريق بيعها أو في مرادم النفايات البلدية.
وعلى رغم نقص المعلومات الموثقة في شأن النفايات الإلكترونية في المملكة، بحسب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلا أن إحصاءات أشارت إلى أن عدد عملاء شركات الاتصالات في السعودية زاد عن العدد الإجمالي للسكان، إذ يحمل كل مشترك أكثر من جهاز، ويستبدل جزءاً كبيراً منها سنوياً.
فيما أدى ارتفاع معدل النمو التقني عالمياً وتنامي الحاجة إليه إلى زيادة معدل استهلاك الأجهزة الإلكترونية وزيادة كمية النفايات الإلكترونية، وغالبيتها أجهزة التلفزيون والحاسوب وأدوات أجهزة الصوت وكاميرات الفيديو والهواتف بأنواعها وآلات التصوير والفاكس وألعاب الفيديو، التي تمت عمرها أو مدة استخدامها، وتشترك هذه الأجهزة في صفتين تجعلانها من النفايات الإلكترونية هي امتلاكها لوحة إلكترونية أو أنبوب الأشعة الكاثودية. وتشكّل النفايات الإلكترونية عبئاً وخطراً على صحة الإنسان وبيئته، وتحديداً على المياه السطحية والجوفية، خصوصاً في حال التخلّص منها عبر المرادم البلدية غير المبطنة، وذلك لاحتواء هذا النوع من النفايات على عدد من العناصر الثقيلة السامة، ومنها الرصاص والزئبق والكاديوم والقصدير، إضافة إلى البلاستيك، التي يؤدي حرقها إلى انبعاث كثير من ملوثات الهواء السامة، ما يشكل خطورة على صحة الإنسان.
واستعرضت الهيئة الأضرار الناجمة عن النفايات الإلكترونية، إذ يؤدي تراكم معظم العناصر الثقيلة عبر السلسلة الغذائية وفي الجسم إلى تلف في خلايا الدماغ، وضمور في أنسجة الكليتين، وتلف في الكبد والمخ والجهاز العصبي المركزي، فيما يؤدي إلى نقص في الهيموغلوبين ويسبب الأنيميا.
وفي بعض الحالات يؤدي تراكم تلك العناصر إلى العقم، فيما يؤثر بشكل خطر على القدرة العقلية للأطفال والأجنة، مؤدياً إلى التخلف العقلي وصعوبات في التعلم وغيرها.
وأوضحت «الأرصاد» أنها تتولى وضع قواعد وإجراءات التحكم في النفايات الخطرة وأعمال المراقبة والتفتيش والترخيص لمرافق المعالجة والتخلص منها بطرق آمنة والحد من مخاطرها المحتملة على البيئة والصحة العامة، فيما تضع الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة التشريعات للتحكم في إدارة النفايات الخطرة، وتنسق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع ضوابط لاختيار مواقع المعالجة والتخلص، وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مرافق المعالجة والتخلص بأحدث تقنيات المعالجة (أجهزة المعالجة الحرارية والمكيروويف والاوتوكليف).
28 مرفقاً للمعالجة والتخلص الآمن رخصتها «الأرصاد» يبلغ عدد مرافق المعالجة والتخلص من النفايات الإلكترونية المرخصة من الهيئة العامة الأرصاد وحماية البيئة 28 مرفقاً، من بينها 15 مرفقاً لمعالجة النفايات الصلبة في الرياض والدمام والقصيم ورابغ والطائف وخميس مشيط والجوف وحفر الباطن وتبوك وجازان.
وتقدر كميات النفايات الخطرة التي عولجت قبل عامين بحوالى 471 ألف طن. وقالت إنه «لم توضع استراتيجية متكاملة ومستدامة للتعامل مع النفايات الإلكترونية، ولا يوجد تشريع مخصص لإدارتها، إلا أن ثلاث شركات بدأت في جمع وفرز ومعالجة وتدوير النفايات الإلكترونية، والعمل على بناء شراكات مع الشركات الكبرى المنتجة لتلك الأجهزة، إضافة إلى شراكات مع بعض القطاعات الحكومية، وذلك لجمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال مؤسسات وأفراد، ثم العمل على إعادة تصديرها كمنتجات مستعملة، أو الاستفادة من مكوناتها، وإتلاف ما تبقى منها في مرادم البلديات بطرق آمنة.
فيما يرفع التعامل الحالي مع النفايات الإلكترونية الخطورة، نظراً لطبيعة هذا النوع من النفايات، وهي في تسارع وتنامٍ، وستزداد مستقبلاً مع استمرار التقدم في مجال الإلكترونيات، وزيادة الاعتماد عليها، وسهولة ورخص استبدالها.
