حمدي حسن يكتب: الجمعيات الأهلية في مصر ودورًها التنموي
ان قيام الجمعيات الأهلية بجزء من الأدوار الرعاية والتنمية التي لا تقوم بها الدولة لسبب أو لآخر ليس امرا مصريا بل هو توجهً عالميّ حيث ظهرت في السنوات الأخيرة منظمات غير حكومية كفاعل رئيسي في الرعاية والتنمية حيث ان النمو الغير المسبوق في عدد السكان وحجم المجال جعلت الجمعيات الأهلية أحد أضلاع مثلث التنمية بجانب الدولة والقطاع الخاص.
ولكن يظل هناك اختلافا كبيرا في طبيعة الأدوار الذي تلعبه الجمعيات وأسبابه ومساحته من مجتمع إلى آخر وبسبب عوامل عديدة، أبرزها طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني عامة والمنظمات غير الحكومية كأحد تشكيلاته بصفة خاصة وكذلك قوة المجتمع وقدرته على تنظيم ذاته والحفاظ على حقوقه بل والدفاع عنها.
وقد تلعب الجمعيات الأهلية في مصر دورًا تنمويًّا منذ نشأتها. فالعمل الخيري هو أحد الأهداف الرئيسة للجمعيات الأهلية في مصر وكانت الجمعية الخيرية الإسلامية التي انشأت عام 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية عام 1881 بدأت بدافع العمل الخيري وفي العقود الأخيرة تغير هذه الرؤيه واتجهت الجمعيات إلى العمل التنموي أو تجمع بين الاثنين بدرجة أو بأخرى مثل مصر الخير والاورمان وحياة كريمة .
ولذلك فإن تصنيف الجمعيات الأهلية إلى خيرية تصنيف يفتقر للدقة إلى حد كبير حيث يتداخل الأمران معًا. ويمكن القول انطلاقًا من ذلك أنه رغم وجود جمعيات اهتمامها ونشاطها الأساسي هو النشاط الخيري حتى الآن إلا إنها بدأت تتأثر بشكل كبير بمنهجية العمل التنموي والتي تركز على تمكين البشر من خلال الاهتمام بالعمل في مجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحة والمشروعات الصغيرة والتعليم وغيرها من الأنشطة.
ويظهر ذلك في القفزة الكبيرة في تقديم المساعدات والرعاية الاجتماعية التى نلمسها بوضوح، وقد ساهمت بشكل كبير في تخفيف المعاناة لدى العديد من شرائح المجتمع المصري وعززت الأمن الاجتماعي فى ربوع مصر وتبقى هذه الأدوار والمسئوليات هي جزء من قيم المجتمع المصري ويجب إذا كنا نتحدث عن بناء مجتمع مدني قوى قادر على الإسهام الاقتصادي والتنموي وداعم لعملية التنمية وبناء الدولة المصرية الحديثة، أن يحكم هذا الجزء من العمل الأهلي قانون متوافق عليه قانون 149 لسنة 2019 والذى تم تفعيله بداية عام 2021 والذى نراه داعما قويا فى ترسيخ الشفافية والحداثة فى مواكبة التكنولوجيا بخلق المنظومة الاليكترونية لمنظمات المجتمع المدنى وتطوير المجتمع المدني والأهلي ومنظماته ونرى انه سوف يساعد فى الشفافية ومحاربة الفساد .
اقرأ ايضاً
مجلس الدولة: من حق الجمعيات الأهلية تلقي المساعدات الأجنبية وسلطة “التضامن” ليست تحكمية
