استئناف إجراء إقالة روسيف بعد تراجع رئيس مجلس النواب
استؤنفت أمس إجراءات إقالة رئيسة البرازيل ديلما روسيف أمام مجلس الشيوخ بعد سلسلة من التطورات ومحاولة باءت بالفشل من قبل رئيس مجلس النواب بالوكالة فالدير ماراينيا لتعليق هذه الإجراءات.
وتراجع ماراينيا أمس عن قراره الذي اتخذه أمس الأول بتعليق الاجراءات من خلال إلغاء تصويت النواب في 17 أبريل على بدء هذه الاجراءات.
وأوضح ماراينيا في بيان مقتضب انه «تراجع عن قراره» بإلغاء التصويت.
وكان ماراينياو المعروف بتصريحاته المتهورة أثار مفاجأة كبيرة عندما أعلن ان تصويت مجلس النواب بحضور كامل الأعضاء يعتبر بمنزلة «حكم مسبق» على الرئيسة من اليسار و«يضر بالحملة للدفاع عنها».
وتابع: «لهذا السبب قررت إلغاء الجلسة التي عقدت في 15 و16 و17 أبريل والدعوة الى جلسة للتباحث في المسألة».
من جانبها، علقت روسيف بحذر قائلة: «لقد تبلغتم الأمر مثلي على هواتفكم النقالة. لا أعلم ما ستكون التبعات لذلك أرجوكم توخي الحذر وفهم ماذا يجري»، ودعت النواب الى «التعاطي مع الوضع بهدوء».
جاء ذلك على خلفية قرار رئيس مجلس الشيوخ رينان كالييروس بتجاهل «القرار المتسرع» للنائب ماراينياو وأصدر الأمر باستئناف الإجراءات.
مبررا قراره بأن: «أي قرار استبدادي لا يمكن ان يحل محل قرار اتخذ بشكل جماعي».
وشدد على ان: «القبول بمزاح من هذا القبيل على حساب الديموقراطية سيورطني شخصيا في تأخير العملية. لا يتعين على رئيس مجلس الشيوخ ان يقول إذا كان القرار عادلا أم لا لأن الأمر يعود إلى جلسة بحضور كامل أعضاء المجلس».
وعليه فإن الإجراءات ستستأنف إلا في حال حصل تدخل من قبل المحكمة الفدرالية العليا.
من جانبه، أعلن رئيس المحكمة ريكاردو ليواندوسكي انه «سيعطي أولوية للموجبات القضائية» المتعلقة بالإقالة، وأكد ان الإجراءات ستتم وفق القوانين المرعية.
ويصوت أعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من اليوم على البدء الرسمي بإجراءات إقالة روسيف بتهمة التلاعب بمالية الدولة.
وفي حال التصويت على القرار، ستتنحى روسيف تلقائيا عن السلطة لفترة اقصاها 180 يوما بانتظار الحكم النهائي لأعضاء مجلس الشيوخ.
