“بلومبرج”: تكلفة الاقتراض الدولي لمصر وصلت لأقل مستوياتها
أكد تقرير لوكالة (بلومبرج) للأنباء الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال إثر ما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية، تمثلت في التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التي طرحتها مصر في يناير الماضي، وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولي لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن الدين المحلي حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتماني موديز، وهو معدل أعلى من المعدل الرسمي المتوقع أن تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
كما أشار التقرير، اليوم، إلى أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين في أسواق المال، بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، مشيرًا إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتماني لمصر متروكا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبة ائتمانية أعلى من الراهنة، التي يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملي لتصنيف مصر في الأسواق الدولية.
وأكد أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتماني رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين، فإنها مازالت اقل من الدرجة الحقيقة التي تعكسها مؤشرات أسواق المال.
وأوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الإصلاحية المصرية أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، وتؤكد صحة التوجه المصري الذي فتح صفحة جديدة من الثقة في مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة، نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعة خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوؤ مصر موقع متقدم في قائمة الأسواق المالية الناشئة.
وتعليقا على هذا التقرير، قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الأسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولآفاق نموه، ما يؤكد حزمة الإصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الإصلاحات العميقة التي تستهدف إعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017/2018، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لأقل من 9.5% والدين العام لأقل من 93% وتحقيق فائض أولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.
