سابقة خطيرة من قنوات “بي إن سبورت”
نشرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اليوم الخميس، تقريرًا أكد فيه خبراء قانونيين على أن تجديد قنوات “بي إن سبورت” لاشتراكات المتعاملين معها عبر استخدام بطاقاتهم الائتمانية وسحب مبالغ منها من دون الرجوع إليهم خيانة أمانة، وتجاوز للأعراف والقوانين مما يضع القناة تحت طائلة المحاسبة القانونية.
وأكد خبراء أن ما حدث سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماماً حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل.
ووصف المحامي عيسى بن حيدر، ما حدث بـ”خيانة أمانة”، مشيرًا إلى أنه مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد يجب أن يتم بموافقة الطرفين، لأن العقد رضائي وأن بي إن سبورت هي قنوات مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء ولا ينبغي عليها العبث أو استخدامها من دون وجه حق أو تخويل من العميل.
وقال عيسى بن حيدر: “يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته من دون تخويل أو إذن مسبق، المطلوب في هذه الحالة إرسال خطاب إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتقديم دعوى قضائية بعد تكرار شكاوى بعض المشتركين مع قنوات “بي إن سبورت” عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية والتي سحبت من بعضهم مبالغ التجديد لمدة 5 سنوات”.
وأكد أنه لا توجد عقود مكتوبة والاشتراك يتم غالباً عن طريق الهاتف أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة، وهذا ما يؤكد عدم وجود تخويل مسبق للتجديد التلقائي.
من ناحيته، أكد المحامي سالم بن ساحوه، أن ما حدث من قنوات “بي إن سبورت” تجاه بعض المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية خيانة أمانة واحتيال، نظرًا لأنها استخدمت البطاقة الائتمانية من دون إذن، وخصوصًا أن هذه الخدمة مقطوعة، حيث كان من المفترض الانتظار لنهاية العقد وإخطار المشترك برغبته في تجديد العقد من عدمه، فإذا أبدى المشترك رغبته في ذلك من حق القناة القطرية سحب مبالغ التجديد وإذا حدث عكس ذلك ينبغي قطع الخدمة وإلغاء العقد المبرم بين القنوات والمشترك، ويجب أن لا يتم فرض رغبة الإجبار على المشترك بالتجديد من دون إرادته، علما بأنه تعامل مع قنوات “بي إن سبورت” بحسن النية في مسألة البطاقة الائتمانية وقت بداية الاشتراك ولم يصرح لهم بتجديد الخدمة من تلقاء نفسه.
وقال ابن ساحوه: “أقترح تشكيل لجنة من المصرف المركزي من أجل اعادة المبالغ التي تم سحبها لصالح قنوات “بي إن سبورت” إلى حسابات المشتركين، علمًا بأن الشركات الائتمانية هي شركات عالمية ولابد أن يأتي الأمر من جهات الاختصاص من أجل إلغاء عمليات السحب وإعادة المبالغ المسحوبة إلى أصحابها، علما بأن هذا الإجراء يعد بكل المقاييس بسيطاً لدى الشركات الائتمانية من أجل إعادة المبالغ المسحوبة ويجب على المصرف المركزي إصدار قرار صارم في هذا الشأن ومتابعة الحالات التي تم سحب مبالغ منها وأن تفتح السلطات المختصة خطًا مباشرًا لتلقي الشكاوى من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح”.
وأشار إلى أنه يجب حصر الحالات المتضررة من عمليات السحب من قنوات “بي إن سبورت” وإخطار الشركات الائتمانية بعدم سحب مبالغ جديدة.
وقال: “الوضع القانوني يتطلب تقديم دعاوى قضائية من أجل استرداد المبالغ المسحوبة حتى لا يتكرر السيناريو في المستقبل”.
ويرى المحامي عبيد المازمي أن القواعد العامة واضحة في المسألة القانونية الخاصة بتجديد قنوات “بي إن سبورت” لاشتراكات المتعاملين معها عبر استخدام بطاقاتهم الائتمانية وسحب مبالغ منها دون الرجوع إليهم، نظرًا لأن القناة لم توفر الخدمة ويجب الا تأخذ رسوم الاشتراك من منطلق أن هذه الرسوم مبنية على توفر الخدمة مهما كانت الأسباب وخصوصاً أن عدم تقديم الخدمة غير ملزم لدفع الرسوم، وزاد: “إذا لم تتوافر الخدمة.. على أي أساس يتم الاشتراك ولا يحق للطرف الأول أخذ الرسوم من الطرف الثاني، أي بمعنى لا يتم إلزام الطرف الثاني بدفع رسوم إلى الطرف الأول وهو قنوات “بي إن سبروت” وفي كلتا الحالتين النتيجة واحدة”.
وأشار المازمي إلى أن “بي إن سبورت” أخذت أموالاً بـ”الباطل” من المشتركين عبر استخدام بطاقاتهم الائتمانية وسحب مبالغ منها دون الرجوع إليهم بحجة التجديد، والوضع القانوني يتطلب من جميع الأشخاص الذين تم سحب مبالغ منهم عبر بطاقاتهم الائتمانية رفع دعاوى قضائية من أجل استرداد ما دفعوه.
وأضاف: “أتوقع خلال الأيام المقبلة أن يقوم المتضررون برفع دعاوى قضائية على القناة القطرية والتمسك بحقوقهم القانونية بعد ما حدث منها خلال الأيام الماضية حتى لا يتكرر المشهد، وبالتالي تتضرر مجموعة أخرى من المشتركين في المستقبل، لأن وضع الأمور القانونية في نصابها الصحيح يحد من مسألة أخذ أموال بـ”الباطل” كما حدث مع أي عميل تم استخدام بطاقاته الائتمانية وسحب مبالغ منها من دون الرجوع إليه”.
