مصر تحيل مسؤولين نهبوا أموال الدعم التمويني إلى القضاء
أصدرت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع في مصر أمرا بإحالة مديري شركة البطاقات الذكية الخاصة بالدعم التمويني “سمارت”، أحمد مكارم محمد مسعد محمود وهاني مصطفى أحمد سليمان، إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بما قيمته 60 مليون جنيه.
ووفقًا لما ذكرته “سكاي نيوز عربية”، فإن هذا الكسب غير المشروع ناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودي الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبز المدعوم وجرائم غسل الأموال.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تحريات الجهات الرقابية ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمباحث التموين، التي أفادت بقيام المتهمين المذكورين بالتلاعب واستغلال نفوذهما الوظيفي والإخلال بواجباتهما.
وكشفت التحقيقات من خلال تشكيل اللجان الفنية مسؤولية المتهمين عن تلك الواقعة ووجود تضخم كبير في الذمة المالية للمتهمين وأسرتيهما خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2016.
وتبين امتلاك المتهمين للعديد من الفيلات بعدة مناطق راقية وتملك أحدهما 12 سيارة ملاكي موديلات حديثة وبأسعار غالية جدا وتملك الآخر 6 فيلات في مناطق راقية ووجود تعاملات بنكية لهما بمبالغ مالية كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة.
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع منعهما من التصرف في جميع أموالهما السائلة والعقارية والمنقولة وكذلك وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر.
كما أمر الجهاز بإدخال زوجتيهما وأولادهما ليصدر حكم الرد في مواجهتهم مع ضبط وإحضار المتهمين وحبسهم علي ذمة المحاكمة.
وطلبت الهيئة من المحكمة أن يقوم المتهمان بسداد مبلغ 120 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وغرامة مساوية لحجم هذا الكسب.
