حفتر يمهد للسيطرة على الحكم ويعلن بطلان حكومة السراج
في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً إلى رغبته في إحكام سيطرته على مقاليد السلطة، أعلن قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر انتهاء صلاحية اتفاق الصخيرات الموقع برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
وفي خطاب متلفز بث أمس، أكد القائد العسكري الليبي الذي تسيطر قواته على شرق البلاد، رفضه الخضوع للأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج وتتمركز في العاصمة طرابلس. وتزامن ذلك مع زيارة السراج الجزائر ولقائه نظيره الجزائري أحمد أويحيي لإجراء محادثات تتناول الحفاظ على الاتفاق السياسي الذي كرر مجلس الأمن تمسكه به وذلك على رغم انتهاء فترة صلاحيته المحددة بسنتين.
وأبدى حفتر أسفه لـ «تراخ دولي وعناد محلي أبقيا نتائج كل الحوارات السابقة الخاصة بتفعيل الاتفاق (والتي أجريت) في غدامس وجنيف وتونس، حبراً على ورق، وأفشلا محاولات تقديم ضمانات حقيقية تؤدي إلى حل شامل وعادل».
ورفض حفتر «أسلوب التهديد والوعيد من المجتمع الدولي»، مؤكداً أن الجيش الوطني «لا ينصاع إلا إلى أوامر الشعب والجهات المنتخبة»، في إشارة إلى مجلس النواب ومقره في طبرق المدينة الخاضعة لنفوذ قوات حفتر شرق البلاد.
واعتبر حفتر أن يوم 17 كانون الأول «يشهد منعطفاً تاريخياً خطراً في ليبيا، في وقت يراقب العالم بانتباه شديد مجريات الأحداث داخلها وتطوراتها، في حين نفد صبر المواطنين من انتظار مرحلة الاستقرار والنهوض التي دفع من أجلها أرواحاً ودماءً، لكنه يشعر اليوم بأنها بعيدة المنال ووهم وسراب».
حفتر: لا يفصلنا سوى القليل عن إتمام السيطرة على كامل ليبيا
في الوقت ذاته، أكد العقيد ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة لحفتر، أن خطة لتحرك «الجيش الوطني» نحو طرابلس «وُضعت تحت بند السرية التامة مع رفع حال التأهب القصوى». وحذر كل أفراد القوات المسلحة وأنصارها وجميع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر أي معلومات عن تحركات الوحدات حفاظاً على نجاح مهماتهم.
وأكد أن القوات المسلحة «ستنتصر في طرابلس»، داعياً شباب وأهالي العاصمة إلى «الوقوف مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، لأنها طوق النجاة».
وفي الجزائر، بحث السراج مع أويحيى تطورات مسار التسوية السلمية للأزمة في ليبيا، بناء على الاتفاق السياسي. وأفاد مكتب أويحيى بأن «الجزائر جددت دعمها جهود الأمم المتحدة، لتفعيل مبادرة السلم في ليبيا على أساس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. وأبدت استعدادها لتقديم كل أنواع الدعم اللوجيستي لليبيا على صعيد إدارة البلديات وتنظيم الانتخابات وتدريب مزيد من فرق الشرطة».
وفي القاهرة، اجتمع وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس، في جولة رابعة من محادثات دول جوار ليبيا لمناقشة تطورات الوضع فيها. وشددت الحكومة المصرية على أن الاجتماع يأتي في توقيت حساس جداً، لذا نكثف جهودنا للمساعدة في توحيد الليبيين».
وأكد مبعوث الأمم إلى ليبيا غسان سلامة، أن المفوضية الليبية للانتخابات تكثف جهودها لإيجاد ظروف سياسية واشتراعية وأمنية مناسبة من اجل إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018، وشدد على حرص المنظمة الدولية على تقديم الدعم الفني اللازم لتنظيمها.
وحض كل الأطراف على «الإنصات إلى أصوات المواطنين، والامتناع عن تنفيذ أعمال قد تقوّض العملية السياسية»، مضيفاً أن الليبيين «تعبوا من الانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى، وهم يطمحون إلى دولة فاعلة توفر خدمات الأمن والصحة والتعليم. وهذا ما تنشده خطة عمل الأمم المتحدة».
