“الرأي”: “الملك” وراء المخبأ السري الخطير في السجن المركزي بالكويت
قالت صحيفة “الرأي” الكويتية، نقلًا عن مصادر أمنية، إن قيمة المخدرات المضبوطة خلال الضربات الثلاث التي قامت بها وزارة الداخلية داخل السجن المركزي، وأسفرت عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات وآلاف الهواتف النقالة، بلغت مليوني دينار، الأمر الذي يعتبر أكبر ضربة توجه لتجار المخدرات في البلاد في فترة زمنية بسيطة وفي بقعة محددة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر الأمنية، إن ما انتهت إليه لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في دخول تلك المخدرات والهواتف إلى داخل السجن وبمثل هذه الكميات، تفيد بأن هذه التحقيقات قادت إلى أن مصدر هذه المخدرات وصاحبها هو تاجر مخدرات بالسجن يطلق عليه “الملك” قام بتهريب هذه المخدرات إلى داخل السجن بطريقة شيطانية لا تخطر على بال أحد إطلاقًا.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات توصلت إلى أن التاجر الموجود بالسجن طلب من معاونيه خارج أسوار السجن، وعبر خطة جهنمية، التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية المسؤولة عن دعم السجناء، من خلال المواد العينية والمالية، وذلك عبر التكفل بتقديم الخدمات التي يحتاجها السجناء من بطانيات وملابس وأغطية ومن خلال المخيمات الربيعية التي تقام داخل السجن، حيث كانت تتم تعبئة المخدرات في تلك المواد بصورة سرية ودقيقة، مع استغلال ضعف الرقابة والتسهيلات التي تقدم لجمعيات دعم السجناء الخيرية، حيث وصلت المخدرات بسهولة ويسر للتاجر داخل السجن، وقام بتخبئتها بطريقة فنية داخل الجدران وتحت الأرض وبصورة بعيدة عن الشبهات.
ونوهت المصادر إلى أن التحقيقات تجري حالياً على محورين، الأول التعرف على المتبرع للجنة الخيرية، والتي ترفض بدورها الإفصاح عن متبرعيها احتراماً لرغبة المتبرعين من جهة واحتراماً لمبادئ إنشاء الجمعية، الأمر الذي تصر وزارة الداخلية على معرفته، والمحور الثاني هو التحقيق لمعرفة ما إن كان هناك متواطئون من الضباط أو الأفراد، وكيف استطاع هؤلاء إدخال هذه الكميات وبهذه السهولة.
وأشارت المصادر بمتابعة وكيل الأمن الجنائي اللواء خالد الديين للأمر وإيلائه الأهمية اللازمة، والذي وصلته المعلومة من مكتب إدارة مكافحة المخدرات داخل السجن المركزي عبر أحد المصادر السرية عن وجود كمية مخدرات ستصل السجن، حيث تم التنسيق مع وكيل أمن السجون اللواء عبدالله المهنا، وأُعدّت قوة أمنية مدعومة برجال القوات الخاصة وتحديد ساعة الصفر للإطباق والتفتيش، لا سيما وأن المصدر السري أبلغ عن المكان الذي أخفيت فيه المخدرات.
وكشفت المصادر أن لجنة التحقيق سوف توصي بتكثيف الرقابة، والحماية لعدد من ضباط الأمن بقطاع السجون، والذين أسهموا بضبط تلك الكميات من المخدرات داخل السجن.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، نقلًا عن مصدر، إن معلومات وردت إلى مكتب مكافحة المخدرات بالمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام الذي يرأسه العقيد وليد الدريعي عن ان هناك مخبأ سري عبارة عن حفرة كبيرة في باطن الأرض محكمة الاغلاق بالسجن المركزي، وتحديدا في عنبر 7 بسجن 2، وان هذا المخبأ يحوي ممنوعات بكميات ضخمة.
وأضاف المصدر: جرى التنسيق مع اللواء عبدالله المهنا الذي اتخذ اجراءات احترازية مهمة تمثلت في الاستعانة بالقوات الخاصة، حيث تم تجهيز قوة كبيرة قامت كمرحلة اولى بإخلاء السجن ومن ثم جرت الاستعانة بكلاب الاثر، ولمدة 6 ساعات تم اكتشاف المخبأ السري الذي كان عبارة عن حفرة كبيرة في باطن الأرض وضع فيها هذا الكم الكبير من الممنوعات.
وأكد المصدر، أن إدارة السجن المركزي وعبر الحملات الدورية خطت شوطا كبيرا في الحد من انتشار الظواهر السلبية وأنها ماضية في تطهير السجن من المخدرات والممنوعات.
وضبطت الحملة الأمنية أضخم كمية من المواد المحظورة شملت ما يزيد على 1056 هاتفا نقالا متنوع الأشكال والمواصفات، وكميات وصفت بالكبيرة والخطيرة من المواد المخدرة المتنوعة وهي عبارة عن 190 غرام هيروين، و90 غرام حشيش، و120 غرام شبو وكيميكال وأيضا أربع طائرات “فانتوم” صغيرة يشتبه في أنها تستغل في نقل المواد المخدرة إلى داخل السجن وخارجه، ودريلات تستخدم في الحفر.
وأمر اللواء عبد الله المهنا بفتح تحقيق موسع للوقوف على أوجه الخلل التي لم تمكن الأجهزة العاملة في السجن من اكتشاف تلك الممنوعات، وأيضا للوقوف على كيفية وجود هذه الكمية الضخمة منها داخل السجن ومن وراء تخزينها وبيعها- على ما يبدوـ على النزلاء.
