الاتحاد الأوروبي يرفع مساهمته في تمويل قوة دول الساحل إلى 100 مليون يورو
قالت وكالة “فرانس برس″، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر عدة، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع إلى مائة مليون يورو مساهمته في تمويل قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي تهدف إلى التصدي للمجموعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.
وسيتم إعلان زيادة التمويل الجمعة المقبل خلال قمة في بروكسل يشارك فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتشارك في القوة موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد.
ويأتي القرار في وقت تشهد منطقة الساحل تصعيدا في هجمات المتمردين يطرح تحديا أمام هذه الدول التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم، والتي تشكل رأس الحربة في الحرب ضد الجهاديين.
وخلال اجتماع عقدوه الثلاثاء وافق سفراء الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إضافي يبلغ 50 مليون يورو، بحسب ما أعلن مصدران أوروبيان.
ويضاف التمويل الأخير إلى 50 مليون يورو كان الاتحاد اقرها في يونيو لدعم القوة المشتركة.
وتخطت قيمة الدعم المالي الموعود لمجموعة دول الساحل الخمس 280 مليون يورو (350 مليون دولار)، إلا أن القوة لم تتمكن بعد من تحقيق هدفها بتشكيل قوة قوامها خمسة آلاف جندي مدربين ومجهزين لتسيير دوريات في النقاط الأمنية الساخنة وإعادة فرض السلطة في المناطق الخارجة على القانون.
وللقوة مقر عام وهيكلية قيادة وقد نفذت حتى الآن عمليتين عسكريتين بدعم من فرنسا عند نقطة التقاء الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتعمل القوة، التي من المتوقع أن تبلغ جهوزيتها الكاملة أواسط 2018، بمساندة 4000 جندي فرنسي في المنطقة وقوة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) التي تضم 12 ألف عنصر.
وقال مصدر أوروبي: “نتوقع في 2018 تقديم المزيد من السترات الواقية من الرصاص، وتجهيزات مضادة لكشف القنابل اليدوية الصنع التي يتم زرعها في الطرق، وشاحنات ومستشفى سيتم بناؤه في مالي خلال العام”.
ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في بروكسل صباح الجمعة، قبيل قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة التمويل الدولي للقوة.
وتعد السعودية اكبر ممولي هذه القوة بعد تعهدها بمساهمة تبلغ مئة مليون يورو، فيما وعدت الولايات المتحدة بمساعدة تبلغ 60 مليون دولار (49 مليون يورو).
