مشاورات معقدة في الأمم المتحدة لتجديد الحظر على إرسال السلاح إلى اليمن
قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إن اعضاء مجلس الأمن اجروا محادثات شاقة بشأن تجديد الحظر على إرسال السلاح إلى اليمن، خصوصًا بعد الاتهامات الأمريكية لإيران بإرسال صواريخ إلى هذا البلد الغارق في الحرب.
وأفاد أحد الدبلوماسيين، بأنه كان من المقرر التصويت على هذا التجديد السنوي للحظر صباح الاثنين، إلا أنه ارجئ إلى الساعة 20،00 تغ لإفساح المجال أمام “التوصل إلى اجماع”.
وينتهي هذا الحظر قانونًا مساء الاثنين ما لم يجدد.
وأفادت مصادر دبلوماسية لوكالة “فرانس برس″، بان روسيا بعد ان حصلت على سحب أي ادانة واضحة لإيران في مشروع القرار البريطاني، عادت وشددت على عدم السماح للولايات المتحدة باستخدام تجديد هذا الحظر لاتهام طهران من دون ادلة.
وفي إحدى آخر صيغ مشروع القرار يأخذ النص على طهران “فشلها في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تزويد او بيع او نقل صواريخ أو طائرات مسيرة أو معدات عسكرية أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر” إلى الحوثيين في اليمن.
وتنفي إيران بشكل دائم ان تكون زودت الحوثيين بصواريخ، مؤكدة ان دعمها لهم سياسي.
وتسعى الولايات المتحدة منذ أشهر عدة إلى حشد الدعم لإدانة طهران بعد تعرض أراضي السعودية لقصف بصواريخ إيرانية الصنع خلال العام 2017.
وإذا كان تقرير اعده خبراء تابعون للأمم المتحدة اعتبر ان إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، فانه يؤكد أيضًا ان الخبراء لم يتمكنوا من تحديد القنوات التي اتاحت نقل الصواريخ الى الحوثيين في اليمن.
أما روسيا فتعتبر ان تقرير الأمم المتحدة لا يحمل ادلة على تورط مباشر للسلطات الإيرانية في ايصال الصواريخ إلى اليمن. كما ترى أيضًا ان قطع الصواريخ التي عرضتها واشنطن، وحتى لو كانت ايرانية الصنع، فهذا لا تكفي للدلالة على ان إيران قامت بدور مباشر في نقلها إلى اليمن في خرق لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015.
أما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا فإنها تؤكد ان إيران تقف وراء إرسال صواريخ إلى الحوثيين.
