ألمانيا وفرنسا تزيدان الضغط على بولندا فيما يتعلق بأزمة سيادة القانون
دعت فرنسا وألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة الصمود ضد بولندا بسبب المخاوف من انتهاكها قواعد الاتحاد الخاصة بمعايير سيادة القانون.
ونقلت مصادر دبلوماسية عن وزير الشئون الأوروبية الألماني مايكل روث قوله لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الثلاثاء: “إنه أمر حاسم بالنسبة لمصداقية اتحادنا أن تكون لدينا الوسائل والارادة للتعامل بفعالية مع هذه المشاكل في مجال سيادة القانون”.
وأضاف روث، أن ألمانيا وفرنسا تتحدثان بصوت واحد في هذه القضية، مشيرًا إلى أنهما ما كانا ليتدخلا إذا اعتبروها قضية بولندية داخلية فقط.
وهناك خلافات بين وارسو وبروكسل منذ أكثر من عامين عندما تولى حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ السلطة في بولندا وبدأ سلسلة من الإصلاحات، بما فيها إجراء تعديل قضائي يزيد النفوذ السياسي بصورة تفوق الحد على القضاء، وفقًا لمنتقدين.
وفي ديسمبر، بدأت المفوضية الأوروبية عملية تحذير رسمي لم يسبق لها مثيل، ومنحت وارسو ثلاثة أشهر للرد على مخاوفها. وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانز اليوم الثلاثاء، إنه لم تظهر نتائج حتى الآن.
وقال كونراد شيمانسكي، وزير الدولة البولندي للشئون الأوروبية إن بلاده تعتزم إصدار رد رسمي على المخاوف بشأن سيادة القانون في الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن وارسو لا تعتزم تغيير قوانينها.
ودعا الدول الأعضاء إلى إجراء تقييم خاص بها، مشيرًا إلى أن وارسو مقتنعة بأن الإصلاحات لا تشكل “خطرًا واضحًا” على سيادة القانون.
ولا تتمتع السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بسلطة تذكر لاتخاذ خطوات أخرى ضد بولندا، حيث تعهدت المجر باستخدام الفيتو ضد أي تحرك نحو فرض عقوبات على جارتها.
الألمانية
