مصر تدعو لمقاطعة بي بي سي … بعد تقرير “زبيدة”
دخلت الأزمة الدائرة حالياً بين السلطات المصرية وشبكة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بسبب قصة الفتاة زبيدة منعطفا جديدا.
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية بياناً طالبت فيه المسؤولين المصريين وقطاعات النخبة بعدم التعامل مع محرري ومراسلي” بي بي سي” لحين اعتذارها رسميا عن واقعة الفتاة زبيدة التي بثت المحطة تقريرا لوالدتها تقول فيه إنها تعرضت للتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.
وقالت الهيئة إنه استناداً على المسؤوليات المنوط بها تجاه المراسلين الأجانب المعتمدين لديها في مصر، وحرصا على صورة مصر في الإعلام الدولي، والالتزام بالقواعد المهنية الصحافية والإعلامية المتعارف عليها عالميا، فإنها تطلب من جميع المسؤولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية، مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها، حتى تعتذر رسميا وتنشر رد الهيئة على واقعة زبيدة.
وأكدت الاستعلامات أن هذه المقاطعة لا تشمل ولا تمس حق “بي بي سي” وغيرها من وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لعملها، فهذا حق أصيل لها، وواجب على الاستعلامات تسهيل حصولها عليه.
وقررت الهيئة تكليف المركز الصحافي للمراسلين الأجانب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع مكتب هيئة الإذاعة البريطانية بالقاهرة لمتابعة تنفيذ هذا القرار طبقا للقواعد المنظمة لعمل هؤلاء المراسلين في مصر.
وكانت أزمة كبيرة قد نشبت بين السلطات المصرية وقناة “بي بي سي” بعد أن عرضت القناة تقريراً استضافت فيه سيدة مصرية قالت فيه إن ابنتها، وتدعى زبيدة، مختفية قسريا، وإنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب على يد “عناصر أمنية مصرية”، مطالبةً السلطات بكشف مصير ابنتها وفي أي سجن تقبع؟
وعقب بثّ الحلقة بدقائق، روجت وسائل إعلام موالية لقطر والإخوان القصة بشكل كثيف، متهمةً السلطات المصرية بـ”انتهاج سياسة الاختفاء القسري للتخلص من معارضيها”، إلا أن مصر ردت بظهور الفتاة مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة “أون تي في”، لتكشف زيف ادعاءات والدتها وكذب رواية الإخفاء القسري، نافيةً تماما تعرضها للاغتصاب والتعذيب.
وطلبت هيئة الاستعلامات من المحطة البريطانية الاعتذار وتصحيح الأخطاء الواردة في التقرير، إلا أن المحطة لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.
