الائتلاف الحكومي بالمغرب: نحترم استقلال القضاء بشأن أحكام “نشطاء الريف”
التلغراف – سياسة : أعربت أحزاب الائتلاف الحكومي في المغرب، الجمعة، عن “احترامها لاستقلالية القضاء”، فيما يتعلّق بالأحكام الصادرة قبل أيام بحق نشطاء “حراك الريف” (شمال)، والتي انتقدها معارضون ووصفوها بـ”القاسية”.
جاء ذلك في بيان لهذه الأحزاب، عقب اجتماع عقدته، اليوم، بالعاصمة الرباط.
وانطلقت في أكتوبر/ تشرين أول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، احتجاجات بمدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وعلى هامش تلك الاحتجاجات تم توقيف عدد من النشطاء.
والثلاثاء الماضي، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، كبرى المدن المغربية، بإدانة القائد الميداني لـ”حراك الريف”، ناصر الزفزافي، و3 من النشطاء الآخرين، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، وقضت بسجنهم لمدة 20 عاما نافذة.
كما قضت في حق 50 ناشطًا آخرين بأحكام تراوحت ما بين سنة و10 سنوات.
وأكّدت أحزاب الائتلاف الحكومي، في بيانها، على “احترام استقلال القضاء، وضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور”.
وأشار البيان إلى أن “محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي 9 أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون”.
وأضاف أن “المواطنين سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات”.
وذكرت الأحزاب بـ”مواقفها السابقة المتفاعلة إيجابيا مع المطالب المشروعة للسكان”.
كما أبرزت حرص الحكومة على إتمام إنجاز البرنامج التنموي “الحسيمة منارة المتوسط” (برنامج إنمائي بمنطقة الريف أطلق عام 2015)، في “أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”.
وأوضحت أن “القطاعات والمؤسسات المعنية اتخذت التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من المشروعات في هذا البرنامج، وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.
ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب “العدالة والتنمية” (124 مقعدا من أصل 395)، و”التجمع الوطني” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27)، و”الاتحاد الاشتراكي” (20)، و”الاتحاد الدستوري” (19)، و”التقدم والاشتراكية” (12).
موضوعات ذات صله
المغاربة يتظاهرون احتجاجا على الأحكام بحق نشطاء الريف
