عميد حقوق الزقازيق: قانون الخدمة المدنية أتاح تعديل الهياكل التنظيمية للمنظمات الحكومية
وفاء شهاب الدين – التغراف : قال الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، إن قانون الخدمة المدنية فى مصر، ومنظيره فى الدول العربية، أتاحوا تعديل الهياكل التنظيمة فى المنظمات الحكومية وسهلوا الإجراءات من أجل مواكبة النظم الإدارية الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركة”عيسى”، فى مؤتمر”ترشيد الهياكل التنظيمية فى الأجهزة الحكومية العربية”، “نحو منظمات حكومية رشيقة”، الذى ينظمه معهد التنمية الإدارية بالقاهرة.
وقال عيسى إن قانون الخدمة فى مصر سهل عملية الغاء الهياكل التنظيمية، وكذلك طرق توزيع شاغلى هذه الهياكل، حتى يعطى مرونة للمنظمات الحكومية، فى وضع الهياكل التى تمكنها من تقديم الخدمة للمواطنين، بأفضل صورة، كما وضع طرق تقييم للموظفين بما يسمح بترقية المتميزين، والتخلص من غير الأكفاء.
وطالبت الدكتورة ريم الألفى الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس، باتباع المنظمات الحكومية لمفهوم إدارة المواهب، وهو ما تقوم به وزارة البترول التى تتولى إعداد الكوادر المبشرة وتأهيلها لتولى المناصب القيادية، وأكدت غن اتباع أسلوب إدارة المواهب يحتاج إلى إدارات عليا تمتلك استراتيجية تريد تنفيذها.
وأشارت الألفى إلى دور بعض القيادات فى دفن المواهب داخل المنظمة خوفا على مناصبهم، لذلك يجب أن تكليف جميع القيادات داخل جميع المنظمات باكتشاف وتدريب الموهوبين لإعداد اجيال جديدة من القيادات، ويكون ذلك أحد اهم تقييم القيادات، كما يجب تغيير مفهوم التقييم لتكون ثقافة الإنجاز هى السائدة بين العاملين فى المنظمات الحكومية.
وخلال مداخلته قال الدكتور تامر زكريا أستاذ الإدارة بالمعهد الأمريكى للفنادق، إن غياب المحاسبة الإدارية أحد أهم المشكلات التى تواجه المنظمات الحكومية، لذلك يجب أن تقوم جهات من خارج المنظمة بعملية قياس آداء المنظمة والعاملين بها، ومدى التقدم الذى حققوه لتنفيذ استراتيجة المنظمة، كما يجب ان يكون مفهوما لدى قيادات المنظمات الحكومية، أنهم يديرون بشرا لتقديم خدمات لبشر آخرين، لذلك يجب تطوير الموظفين لكى يحققوا هدف المنظمة فى تقديم خدمة مرضية للمواطنين.
