نائب وزير المالية السابق: استقرار السياسة الضريبية ضرورة في الوقت الحالي
القاهرة – اقتصاد – التلغراف: أكد د. عمرو المنير نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، أن الوقت الحالي غير مناسب لمناقشة قانون الضرائب الموحد ومن الأفضل تأجيل مناقشة مثل تلك القوانين، حيث أنه من الأفضل طرح مشروعات تلك القوانين في أوقات الاستقرار، والوقت الحالي حرج بسبب أزمة «كورونا».
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد ناقد، في برنامجه «يوميات ناقد» الذي يذاع عبر قناته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، أنه من الممكن إصدار بعض القوانين التي حان وقتها مثل القانون الخاص (برسم التنمية)، والذي يتضمن زيادة الرسوم على المحررات، وكذلك زيادة الرسوم علي عقود لاعبي كرة القدم.
وشدد «المنير» على ضرورة استقرار السياسة الضريبية، وتوحيد القوانين، وتوضيح ما هو رسوم، وما هو ضريبة، موضحًا أن التعديل الذي تم على قانون الضريبة العقارية هو تعديل بسيط لتحديد الأرض المستغلة أو غير ذلك وأيهما يستحق ضريبة عقارية .
وأوضح أن الضريبة علي الأرباح الرأسمالية هو جزء من سياسة ضريبة عادلة، حيث تجب الضرائب على كل من يحقق ربح نظير تلك الأرباح، مؤكد علي أن تأجيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية حتى عام 2021 يتفق مع إجراءات الحكومة لمواجهة الأزمة الحالية لتخفيف الأعباء علي المواطن .
وأشار «المنير» إلى أن الحكومة سوف تطرح علي البرلمان خلال أيام بهذا الشأن أيضا مشروع قانون يسمح بالتجاوز عن مقابل التأخير والضرائب الإضافية والفوائد وما يماثلها بعد موافقة الحكومة عليه، وهذا القانون يسقط غرامات التأخير الناتجة عن عدم القدرة على السداد، لكن لن يستفيد من هذا المشروع الممول المتهرب لأن ذلك يعتبر جريمة جنائية.
وأكد نائب وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، بأن تلك الخطوة من الحكومة تأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء علي المواطن في ظل أزمة كورونا وكذلك تأجيل المستحقات علي الخدمات مثل الكهرباء والغاز وغيرها وكل تلك الإجراءات تعتبر استثناء كجزء من إدارة أزمة كورونا التي تجتاح العالم.
وفي ذات السياق يري الدكتور عمرو المنير، أن أزمة كورونا تفرض علينا التوسع التكنولوجي، وخاصة في المجال الضريبي وأنه لابد من توفير بنية تحتية من أجل ذلك حيث يخدم التنمية المستدامة ويحد من عملية الفساد ويقلل من نسبة الخلافات بين العميل ومصلحة الضرائب، خاصة أن هناك وظائف كثيرة مرتبطة بالعمل الضريبي ولابد من تشجيع التعامل عن بعد وتقليل التعامل النقدي وتعميم تجربة تقديم الإقرار الضريبي بشكل إلكتروني علي جميع الأفراد، مؤكد أن ذلك يحقق العدالة الضريبية التي تسعي إليها القيادة السياسة ويطور العمل الضريبي.
اقرأ ايضا
