رياض معوض النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة STC وحوار خاص
السعودية ماضون في التحول الرقمي وفق رؤية 2030
في الآونة الأخيرة نسمع كثيرًا مصطلح “انترنت الأشياء” فما الذي تقدمونه في هذا المجال؟
أصبح مصطلح إنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس عناوين تطبع المرحلة المقبلة من النشاط التقني والاقتصادي والاجتماعي، وتسعى مختلف الحكومات إلى وضع خطط مناسبة لاستخدامات التقنية الجديدة، حول عنوان المرحلة المقبلة لاستخدامات التقنية واستراتيجياتها في السعودية التقينا مع المهندس رياض معوض النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة STC.
وكان هذا الحوار
في الآونة الأخيرة نسمع كثيرًا مصطلح “انترنت الأشياء” فما الذي تقدمونه في هذا المجال؟
نسعى في STC من خلال خدماتنا وحلولنا التقنية إلى ربط جميع الأشياء غير المرتبطة بالشبكة مما يساعد المنشآت على تقليل تكاليفها ورفع كفاءة أعمالها، وهنا يجب أن أذكر بأننا في STC أعمال نقدم آخر حلول وخدمات انترنت الأشياء كخدمة المواقف الذكية والتي تساعد المنشآت على معرفة مواقف السيارات الشاغرة مما يوفر الوقت على السائقين وهي تتكون من حساس غير متصل بأي أسلاك يصل بين الشريحة والمنصة، كما نقدم خدمة توفير الطاقة والتي تساعد المنشآت على تقليل استهلاك الطاقة مما يقلل من تكاليفها.
إضافة إلى ذلك، نقدم خدمة التحكم بالأسطول التي تستهدف المنشآت التي تمتلك أسطول من السيارات المستخدمة في نقل البضائع أو توصيل المنتجات أو غيرها من الخدمات الأخرى بما يضمن دقة المواعيد وسلامة الأسطول فضلًا عن زيادة إنتاجية العاملية وسهولة الإدارة والتحكم في أي زمان ومكان.
لنتحدث عن (البيانات وتحليلها) لما لهذا الموضوع من أهمية، إذ أن السوق السعودي بحاجة ماسة إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات ضخمة، نريد أن نعرف آخر إنجازاتكم في هذا المجال؟
نعيش اليوم في عالم تقود فيه البيانات الضخمة رؤى الأعمال لكبرى الشركات والجهات الحكومية، حيث يتم توليد كم هائل من البيانات بشكل يومي، والتي يمكن الاستفادة منها من خلال تحليلها، وقد باتت العديد من المنشآت في الأسواق الكبيرة والناشئة تستخدم البيانات الضخمة لتحديد نطاق أعمالها، والذي بدوره يجعل المنشآت تغير من أسلوبها في
طريقة التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وهي الوسيلة الأمثل لخفض التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات التجارية، والذي بدوره يسهم في تحقيق برنامج التحول الرقمي بالمملكة.
في الوقت الحاضر، استطاعت STC تحقيق أحد أهم أهدافها التقنية وذلك بتقديم منصة لتحليل البيانات الضخمة، أي بإمكاننا القول أننا اقتربنا بشكل كبير من تحقيق آفاق جديدة للإبتكار في قطاع الأعمال، حيث تساعد المنصة في التنقيب عن البيانات والتحليلات التنبؤية، والتي تعد تجربة استكشافية تفاعلية مبنية على البديهيات حيث تسمح للشركات والهيئات الحكومية والباحثين والمسوقين بإلقاء نظرة على البيانات التي لم تكن متاحة من قبل مع الحفاظ على خصوصية المعلومات
كما افتتحنا مؤخرًا مركز بيانات STC RDC في الرياض والذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا على مستوى المملكة، يتميز بالاستدامة وقوة الاتصال حيث سيقدم خدمة أسرع للسوق السعودي بكافة قطاعاته، بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر هذا المركز رابع مركزبيانات تمتلكه STC على مستوى المملكة والتي تعد جميعها الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بما توفره من بنية تحتية مبتكرة تستفيد منها مختلف القطاعات العاملة في المملكة.
وأود التنويه هنا إلى أن 87% من العاملين في هذا المركز سعوديين ونعمل على زيادة هذه النسبة من خلال دورات تدريبية تقدمها أكاديمية الاتصالات لتأهيل الجيل الجديد لشغل كافة الوظائف التقنية، حيث نحرص على أن توطين التقنية وشعارنا دومًا (من السعودية وللسعودية).
كيف ترون التحول الرقمي في السوق السعودي مقارنة بالثلاث سنوات الأخيرة؟
المملكة العربية السعودية شهدت في الآونة الأخيرة تطورًا تقنيًّا ملحوظًا في كافة المجالات شمل ذلك القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي أسهم في خلق فرص وظيفية جديدة استفاد منها أبناء وبنات الوطن، وهنا أقف عند هذه النقطة للتأكيد على أن العلاقة بين التطور التقني والكوادر البشرية ليست علاقة عكسية كما يعتقد البعض بل هي علاقة طردية تزداد فيها الوظائف مع زيادة استخدام التقنية.
ورؤية المملكة 2030 ركزت عىلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي ولعل مشروع نيوم دليل كافٍ على حرص الحكومة على تنفيذ أهداف الرؤية، ويحرص ولي العهد شخصيا على نقل التقنية، وتعزيز التوطين، وخلق الوظائف داخل المملكة، فضلاً عن الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب السعودي في العديد من المجالات، وذلك في الصفقات الاقتصادية التي تُبرمها المملكة مع الدول الأخرى.
كيف تساهمون في عملية التحول الرقمي التي تعيشها المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي؟
اليوم نرى أن المملكة تنتقل من عالم الورق والمعاملات الورقية إلى الفضاء الإلكتروني، وهنا يأتي دورنا في تأسيس البنية التحتية التقنية لكافة قطاعات المملكة بما يمكنهم من أتمتة خدماتهم، فضلًا عن تزويدهم بالحلول التقنية المناسبة لكل قطاع. ونعيش اليوم في مرحلة جديدة عالم تقود فيه التقنيات الحديثة توجهات الأعمال لكبرى المنشآت والجهات الحكومية، حيث يتم تطوير وابتكار العديد من المنصات التقنية والحلول الرقمية بشكل متسارع، والتي تسهم في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة. وقد باتت العديد من المنشآت في القطاعين العام والخاص تحرص على استخدام التقنيات في نطاق أعمالها وأنشطتها المختلفة، والتي بدورها تمكن المنشآت من تطوير أسلوبها في طريقة التعاطي مع التحديات التي تواجهها، وهي الوسيلة الأمثل لتعزيز كفاءة الانفاق، وتطويرالعمليات التشغيلية، والذي بدوره يسهم في تحقيق خطة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.
وتلعب STC دور ريادي كممكن تقني في هذا المجال، وأود التاكيد على أن التقدم التقني هو أساس نمو اقتصاد الدول، وفي الآونة الأخيرة برزت STC أعمال كشريك رئيسي في رقمنة كافة قطاعات الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص بمنشآته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، حيث تحرص STC أعمال على زيادة المنافسة العالمية للاقتصاد السعودي، وذلك من خلال تقديم خدمات وحلول مبتكرة تلبّي احتياجات عملائها.
بالنسبة للقطاع الحكومي، كما تعلمون بدأ مؤخرًا بأتممت خدماته، فهل لديكم تجربة لخدمة حكومية؟
نحن شركاء في معظم المشاريع الحكومية بما فيها المؤتمرات الدولية والمهرجانات والفعاليات، وكمثال على الحلول التقنية المبتكرة، في أنفاق مكة المكرمة وحيث الشوارع المكتظة، قمنا باستخدام حسّاسات تقيس نسبة التلوث من خلال قياس نسبة ثاني أكسيد الكربون بحيث إذا زادت النسبة تعمل المراوح لزيادة الأكسجين وفي حال ارتفعت النسبة إلى أكثر من ذلك يتم إرسال تنبيهات إلى الجهات المختصة للتدخل السريع، وأستطيع أن أقول لك أن هذا الحل التقني قلل من نسب الاختناقات وبالتالي انخفضت الوفيات التي كانت تحدث سابقًا نتيجة الازدحام الشديد.
كيف يساعد قطاع الأعمال في STC المنشآت على تحقيق أهدافها؟
نهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتقليل تكاليفها من خلال مساعدتها في التحول من نموذج التكاليف الرأسمالية (CAPEX) إلى التكاليف التشغيلية (OPEX) حيث نوفر للمنشآت بنية تحتية تقنية ذات مستوى عالي من الأمان وبإدارة متخصصين تقنيين مقابل اشتراكات شهرية أو سنوية تضمن للمنشأة تخفيض تكاليفها الرأسمالية وتساعدها على التركيز على زيادة إيراداتها وأرباحها.
وأود الإشارة هنا إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي يعد القطاع الأهم وعصب الاقتصاد في معظم اقتصادات العالم، فهو يشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد المنشآت على مستوى العالم ويساهم بنسبة 50% من ناتجه المحلي. كما أن هذا القطاع رافد هام للوظائف حيث أن الإحصائيات تشير بأن ما بين 50% إلى 60% من مجموع القوى العاملة يعمل في منشآت تصنف على أنها متوسطة و صغيرة.
أما على المستوى المحلي فإن هذا القطاع يحظى حاليًا باهتمام خاص، فرؤية المملكة 2030 جعلت تنمية هذا القطاع من أهم أولوياتها بحيث ترفع مساهمته إلى 35% من الناتج المحلي للمملكة، وعلى ذلك أولت شركة STC هذا القطاع اهتمام خاص، حيث إن إحدى الأهداف الاستراتيجية للشركة هي تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT) لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة.
وقد قامت STC بتخصيص وحدة خاصة تُعنى بتقديم خدمات مخصصة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، كما خصصت جزء من مشاريعها الرأسمالية لبناء البنية التحتية بتقنيات متقدمة كالألياف البصرية وشبكة المايكروييف ونشر شبكة الجوال في أرجاء المملكة.
اخيرآ … تلغراف توجهه لمن ، وماذا تقول فيه ؟
اوجهه لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده ، نحن على الدرب سائرون ولخطتكم فى خدمة شعبكم ووطنكم منفذون .
اقرأ ايضاً
حوار مع غي بار مولان الرئيس السويسري الجديد
