مصر وفرنسا تتفقان على الحل السلمي في سوريا
أكد وزيرا خارجية فرنسا جان مارك إيروت ومصر سامح شكري، اليوم الأربعاء، على أهمية إيجاد حلول سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وللأزمة المحتدمة في سوريا.
وقال الوزير الفرنسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، إن “العالم عليه أن يتحرك سريعاً لنزع فتيل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية قبل أن ينفجر الوضع”.
وتابع أن “الوضع الحالي خطير جداً وهناك تصعيد في العنف ومواصلة الاستيطان وجمود العملية السلمية، مشيرا إلى أن سيلتقى هذا المساء مع اللجنة المصغرة للجامعة العربية للتأكيد على مبدأ حل الدولتين”.
ودعا وزير الخارجية الفرنسي، العالم إلى دعم مبادرة بلاده “للخروج من الجمود الحالي الذي يؤدي إلى تدهور سريع للأوضاع في الميدان”.
ومن جهته قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر “تعمل على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي انطلاقا من حل الدولتين”.
وشدّد شكري على أن “القاهرة تفاعلت بشكل إيجابي لتخرج المبادرة الفرنسية إلى حيز الوجود، ولاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، وسنسعى إلى إيجاد المناخ المناسب لإعادة إطلاق هذه العملية”.
وتسعى فرنسا لطرح مبادرة سلام للتوصل إلى اتفاقية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال سنتين، وفي حال فشلت هذه الجهود فإن الحكومة الفرنسية سوف تمارس حقها بعد عامين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
إلى ذلك أعرب إيروت، عن رغبة فرنسا في استئناف المفاوضات السورية، وتوفير ما يتطلبه ذلك من ظروف.
وقال إيرولت “نحن نريد أن تُستأنف العملية السياسية للتفاوض. نريد إعادة إطلاق العجلة السياسية للتفاوض. نريد إيجاد المناخ المناسب لإعادة إطلاق هذه العملية، فالكل يعرف المأساة التي يعيشها الشعب السوري”.
وتابع أن “استئناف العملية السياسية هي السبيل الوحيد. لن يكون هناك سلام دائم في سوريا دون حل سياسي”، داعياً لضمان “وقف كامل لإطلاق النار، باستثناء تنظيم داعش وجبهة النصرة، لأن داعش والنصرة أعداء نقاتلهم”.
وأكد في هذا الصعيد على أن فرنسا مهتمة بمساندة مصر في مواجهة الإرهاب، مشيدا بثبات العملية السياسية التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار إيروت إلى أن اجتماعه مع نظيره المصري تناول الخطوات التي يتخذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبناء مؤسسات ديمقراطية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي “نحن ندعم بثبات العملية السياسية التي بدأتها مصر مع الرئيس السيسي لبناء مؤسسات تضمن الحريات العامة والسياسية”.
