الجنايات تقرر تشكيل لجنة من المركزي للمحاسبات لفحص الملفات بمحاكمة العادلي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الملفات في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
وتتشكل اللجنة من ١١ عضوا هم نائب رئيس الجهاز المركزي ويكون رئيسا للجنة، وثلاث من أقدم محاسبين بالجهاز، وتكليف أقدم محاسب بوزارة الداخلية، وندب عضو من الرقابة الإدارية، وندب عضو بالمالية.
وحددت المحكمة جلسة ١٦ مارس، لدفع مبلغ ٥٠ ألف جنيه تصرف للجنة المشرفة علي أوراق القضية، وجلسة ١٩ أبريل لحلف اليمين للجنة.
وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال للمصالح الحكومية والخاصة للتأكد من سلامة تلك الأوراق، وأعطي رئيس المحكمة اللجنة ٣ شهور للانتهاء من عملها.
أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، وحضر المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان المدعين مدنياً عن هيئة قضايا الدولة، وأعدوا مدنيًا بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلبوا أجلاً لتقديم صحيفة الدعوى المدنية.
وطالبوا إلزام ورثة المتهمين المتوفين برد المبالغ المالية المبينة بأمر الإحالة للدولة.
وطلب فريد الديب ببطلان الإجراءات وجميع التحقيقات وبطلان عمل لجنة الخبراء، لأن قاضى التحقيق أصدر بألا وجه بإقامة الدعوى ضد جميع الضباط الذين حصلوا على حوافز من الداخلية واستثنى من ذلك العادلي.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالى مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلي منصب وزير الداخلية
وجاء في التحقيقات أن “العادلي” استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
وكالات
