خالد على رداً على وقف حكم مصرية تيران وصنافير : غير مختصة وأغتصبت اختصاص مجلس الدولة

و قال خالد على في تدويتنه  أن حكم الأمور المستعجلة حكماً منعدماً لأن المادة ١٩٠ من الدستور تنص على أن :
(مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوي، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، …)
ما يعني بالضرورة  أن محاكم مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة عن كافة جهات التقاضى الأخرى، وإن أحكامها لا يجوز إيقاف تنفيذها إلا بحكم جديد من محاكم مجلس الدولة، فلا يجوز للقضاء العادى -ومنه محكمة القاهرة للأمور المستعجلة- أن يتعرض لأحكام مجلس الدولة لا بالإيقاف ولا بالإلغاء.
وبالتالى فحكم الأمور المستعجلة هو حكم منعدم صدر من محكمة غير مختصة أغتصبت سلطة مجلس الدولة، ليجسد بذلك صورة فاضحة من صور العدوان على الدستور، والالتفاف على أحكام القضاء وعلى حجيتها.

يذكر أن الحكومة المصرية قد وقعت مع ولي ولي العهد السعودي إتفاقاً بإعادة ترسيم الحدود البحرية يدخل جزيرتي تيران وصنافير ضمن الحدود البحرية السعودية لأول مرة في التاريخ ، ما شكل رأياً عاماً مضاداً تشكلت على آثره حملة مصر مش للبيع وسيرت عشرات المظاهرات في يومي 15 و 25 أبريل رفضاً للقرار ، كما قامت الحملة برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لبطلان الاتفاقية وقضت محكمة القضاء الإداري  في يونيو الماضي بأحقية مصر بجزيرتي تيران وصنافير وبطلان الاتفاقية المزعومة ، إلا ان الحكومة المصرية عادت لتنقض الحكم  و حجزت لجلسة 18 أكتوبر ، و  أستمرت في اجراءاتها الحاسمة لإلغاء الجزر من الوثائق الرسمية و كتب الدراسة   ، إلى أن جاءت المحطة الأخيرة وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بوقف تنفيذ الحكم الخاص ببطلان تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي ينقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.