“كفى عنف”: مسؤولية الإتجار بالسوريات تقع على المجتمع الدولي والدولة اللبنانية
بعد الكشف عن شبكة إتجار بالبشر كبيرة في لبنان، والتي تعمل على استدارج فتيات من سوريا إلى لبنان وحبسهن في سراديب وإجبارهن على ممارسة الدعارة بطرق وحشية وتعذيبهن نفسياً وجسدياً، تعمل القوى الأمنية على التحقيق في القضية وملاحقة المجرمين.
وأشار مصدر أمني لـ”سبوتنيك”، إلى أنه تم تحرير الفتيات السوريات من شبكة العبودية وتم اعتقال 6 حارسات و 7 حراس، مؤكداً أن عدد الموقوفين في القضية يتزايد على ضوء الاعترافات، ومن الممكن أن تنكشف عدة شبكات أصغر من هذه الشبكة على علاقة بها.
وبهذا الصدد، قالت المسؤولة الإعلامية في جمعية “كفى عنف” المتخصصة بحماية المرأة، مايا عمار، في حديث لـ”سبوتنيك”، إنه لا يوجد إحصاءات تظهر نسبة الفتيات السوريات اللواتي يتعرضن للاستغلال الجنسي، لأن جرم الإتجار والاستغلال الجنسي، جرم لا يبلغ عنه بطريقة سهلة، لذلك المعطيات قليلة، لكن يوجد الآلاف من اللاجئات السوريات يتعرضن للتشغيل بشبكات دعارة.
وأكدت أن الشبكات موجودة بالعشرات، والقوى الأمنية تداهم هذه الشبكات، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الرؤوس المدبرة يطلق سراحها بشكل سريع ويعودون إلى إنشاء شبكات أخرى في أماكن مختلفة، بسب النفوذ السياسي الداعم للشخص الذي أنشأ الشبكة.
وأضافت: “يوجد شبكات كبيرة جداً ويوجد بيوت دعارة تكون أصغر، وهذه الشبكة التي ألقي القبض عليها من أكبر الشبكات، إنما للأسف، الرأسان المدبران لهذه الشبكة فاران من وجه العدالة، وحتى الساعة لم يلق القبض عليهما، تم القبض على الحراس والضحايا”.
وفي ما خص شبكة الإتجار بالبشر التي تم كشفها، قالت عمار: “يوجد منظمات حقوقية تتابع الموضوع، وبالنسبة لقصة الضحايا لقد انتشرت عبر وسائل الإعلام، فمن الواضح كم كانت كمية العنف الذي تعرضن له والتعذيب وأيضاً تعرضن لعمليات إجهاض بشكل إكراهي وتعرضن لحبس حرية وللجلد ولعقوبات كثيرة نفسية وجسدية، قصصهن صعبة كثيراً، هذه أبشع حالة إتجار وحشية”.
وشددت عمار على أن المسؤولية تقع على المجتمع الدولي، لأنه يجب تقديم المساعدات للسوريين وفتح أبوابهم للاجئين، المسؤولية كبيرة جدا، “إن إقفال الحدود على اللاجئ أو حصره في مكان معين وخنقه في مخيم يضعه في ظروف أي إنسان لا يستطيع تحملها ولا يستطيع العيش فيها بطريقة لائقة. ثانياً “يوجد سياسات عنصرية تمارس على اللاجئين من قبل الدولة اللبنانية، منها معاملات الإقامة أو العمل حيث أنهم يصعّبون الأمور عليهم، فلم يتركوا لهم أي خيارات ليقدروا أن يشتغلوا ويعيشوا وطبعاً بالنسبة للتعليم أيضاً هناك مشاكل يوجد أكثر من مستوى للمشاكل تتحملها الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي أيضاً”.
