سامي النصف يكتب : تيران وصنافير والعلاج الأخير
حرصا من ” التلغراف ” لعرض كل الاراء فيما يتعلق بقضية جزيرتى ” تيران وصنافير ” نعرض اليوم المقال المنشور بصحيفة “الأنباء” الكويتية للكاتب : سامى النصف والتى جاء فيها :
مصر والسعودية هما كالعينين في رأس الجسد العربي، عندما يختلفان يصاب المسار العربي بالحول والتعثر كما حدث أواخر الخمسينيات حتى عام 67، وقد سعد العرب جميعا بالزيارة التاريخية للقيادة السعودية لمصر وما تمخضت عنه من نتائج طيبة حاول بعض السنافر المشاغبين في وسائل التواصل الاجتماعي الإساءة للقيادة المصرية عن طريق تصوير عملية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بغير حقائقها وبعيداً عن مقاصدها.
***
وجزيرتا تيران وصنافير في حقيقتهما هما أقرب لحال حنون الذي تحول من النصرانية إلى الإسلام فما نقص من النصارى خردلة ولا زاد بالإسلام شيئا، حيث إن مساحة الجزيرتين الصحراوين اللتين لا موارد طبيعية بهما لن تزيد أو تنقص من مساحتي مصر والسعودية، ولا قيمة استراتيجية لهاتين الجزيرتين على الإطلاق بعد أن فرضت الاتفاقيات الدولية وضع جنود دوليين عليهما ومنعت استخدامهما لإغلاق مضائق تيران.
ومن الأمور التي لم يتم التطرق إليها حقيقة أن السعودية لو قامت بعد العدوان الثلاثي عام 56 الذي نتج عنه احتلال سيناء والجزيرتين بالمطالبة بإرجاعهما لسيادتها لها لما انسحبت إسرائيل من سيناء كون ثمن انسحابها الوحيد كان هو فتح المضائق أمام سفنها للاتجار مع آسيا وأفريقيا، وحصول السعودية آنذاك على هاتين الجزيرتين يعني بقاء المضائق مغلقة أمامها، ومن ثم انسحابها دون ثمن وهو أمر لم تهتم به إسرائيل قط.
***
وتظهر الوثائق التي نشرتها الحكومة والإعلام المصري كجريدة الأهرام وتحدث عنها أساتذة وساسة وباحثون مصريون رفيعو المستوى أن الجزيرتين سلمتهما السعودية لمصر عام 1950 بعد قيام إسرائيل وهزيمة الجيوش العربية وإنشاء ميناء إيلات لإدارتهما لتعزيز الحصار على إسرائيل لعدم وجود قوة بحرية سعودية قادرة آنذاك على القيام بذلك الدور، كما سلمت آنذاك وضمن نفس الظروف غزة لمصر والضفة للأردن لإدارتهما، والإدارة لا تعني بكل المفاهيم والقوانين الملكية، بدلالة ما حدث لاحقا لقطاع غزة وللضفة الغربية.
إن علاقة الربح – الربح لمصر والسعودية وللعرب جميعا تقتضي ألا يسمح لأحد بإثارة الغبار والزوابع والعواصف على اتفاق تم برضا البلدين، فلم تقم السعودية بهجوم مفاجئ على الجزيرتين، كما لم تقم مصر باتخاذ قرار سريع غير مدروس في قضية تحديد الحدود، بل تثبت المراسلات التي تمت خلال حقب رئاسية مختلفة بالبلدين أن هناك إقرارا بمن تعود له الجزيرتان، كما أن خط الحدود البحرية المعتاد الذي يمر بمنتصف البحر الفاصل بين البلدين يضع الجزيرتين بشكل واضح ضمن الحدود البحرية للسعودية.
***
٭ آخر محطة:
1- بعيدا عن العواطف وقريبا من الحقائق والمصالح المشتركة للبلدين يجب ألا يتصور أحد للحظة أن تقبل مصر بقيادتها وشعبها بالتنازل عن شبر من أراضيها، ولو قبلت هي بذلك لما ارتضته السعودية ولا الشعوب العربية، إلا أن مصر وشعبها وقيادتها لا يقبلون في الوقت ذاته أن تتعدى مصر على أراضي غيرها.
2- لربما لو أعلن عن نتائج مباحثات الحدود في غير هذا الوقت لما أخذ نفس الضجة.. والله أعلم!
3- قد يكون علاج الكي في حال تصاعد موضوع الجزيرتين هو باللجوء لمحكمة العدل الدولية لتقرير تبعية الجزيرتين.
نقلا عن صحيفة “الأنباء” الكويتية
