احتفالية للانتهاء من تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بحضور العاهل البحرينى
فى حضور عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة تم الاحتفال ليلة الاثنين بمناسبة الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بحضور الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
واستعرض وزير العدل والشؤون والإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة خلال الاحتفال ما قامت به الحكومة من إجراءات وبرامج في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .
وقال ان اوامر الملك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ كافة التوصيات على أكمل وجه وضع حدا فاصلا وحاسما لبداية تجاوز آثار الأحداث التي عصفت بالبحرين عام 2011 فكانت بادرة غير مسبوقة لمعالجة مثل هذا النوع من التحديات والانطلاق لتصحيح الأوضاع تكريسا لمبادىء العدالة والشفافية والمساءلة.
واوضح إن الحكومة التزمت بإعادة الطلبة المفصولين إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم وقامت بالتسوية المدنية لحالات الوفاة والمصابين وإنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية واعادت المحاكمات وراجعت الأحكام أمام القضاء العادي وقامت بإجراء تعديلات على العديد من القوانين وخاصة قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
كما اعادت بناء دور العبادة وانشات مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات.
واوضح ان التقارير الأمنية بينت وجود تدخلات غير مشروعة لأطراف إقليمية في الأحداث التي وقعت عام 2011 في البحرين، وهو ما أكدته أحكام المحاكم في العديد من القضايا التي ُضبطت خلال الأعوام الماضية والتي تضمنت تلقي تدريبات عسكرية خارج البحرين، فضلاً عن ضبط العديد من الأسلحة والمُتفجرات التي أثبت الفحص أنها مُماثِلةٌ لتلك التي تستخدمها جهات تتبع تلك الأطراف، وهي تدخلات مثبتة بالأدلة القاطعة ولعبت دورا رئيسا في تغذية الإرهاب والتخريب.
ثم قلد عاهل البحرين البروفيسور محمود شريف بسيوني وسام البحرين من الدرجة الأولى وشكره على زيارته لمملكة البحرين لحضور هذا الحفل بمناسبة الانتهاء من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال الدكتور محمود شريف بسيوني أن قرار إنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق كان يُمثل علامة فارقة في تاريخ إنشاء تلك اللجان سيما وأنها قد ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دولياً بالحيدة والكفاءة والاستقلال حيث تمكنوا من إتمام أعمالهم في ظل تعاون كامل غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية الأمر الذي نتج عنهُ صدور تقرير اللجنة الذي حاز على قبول كافة الأطراف المحلية والدولية مما يؤكد على أن قرار إنشاء اللجنة كان قرار حكيماً وشجاعاً من الملك.
وأضاف أنهُ قد وقف أثناء هذه الزيارة على آخر تطورات تنفيذ توصيات اللجنة وتبين لهُ أن الحكومة قد التزمت بتنفيذها .
وأضاف بسيوني أن الحكومة قامت أيضاً ببعض الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات، وهذا إن دل على شيء فإنهُ يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 2011.
وأشار البروفيسور بسيوني إلى أن البحرين قد خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وأن الضمانة الأساسية لكفالة ذلك والحفاظ على ما تحقق والبناء عليه هو استمرار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك..
وكان عاهل البحرين قد امر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بعد احداث عام 2011 والتي رافقها شغب وتخريب وقتل اثناءها العديد من المتظاهرين ورجال الامن .
وقدمت اللجنة التي رئسها الدكتور بسيوني توصياتها حيث امر الملك حينها بتنفيذ ما جاء فيها .
