مجلس النواب يقر قانونًا يهدف للحد من الهجرة غير الشرعية لأوروبا
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، قانونًا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية، بحسب “رويترز”.
ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ورفض القانون خمسة نواب فقط ممن حضروا جلسة يوم الاثنين وامتنع نائبان آخران عن التصويت. ويتألف البرلمان الذي يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي من 595 عضوا.
وأعفى القانون المهاجر المُهرب من “أي مسؤولية جناية أو مدنية”.
ونص القانون على تشكيل (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) والتي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.
وألزم القانون الحكومة أيضا بتشكيل (صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود) والذي سيتولى “تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها” في القانون.
وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا وتحديدا سواحل إيطاليا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان.
والرحلة من مصر طويلة لكن المهربين يعتمدون أساسا على أن المهاجرين سيتم إنقاذهم عند الوصول إلى الممرات الملاحية الدولية.
وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ انطلقوا من دول مختلفة عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش والاضطهاد السياسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
والشهر الماضي انتشل خفر السواحل المصري 202 جثة لمهاجرين غير شرعيين غرق قاربهم قبالة سواحل محافظة البحيرة بشمال مصر وأنقذ 169 شخصا آخرين.
وغرق نحو 320 مهاجرا قبالة جزيرة كريت اليونانية في يونيو وقال ناجون من الحادث إن قاربهم أبحر من مصر.
والشهر الماضي قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للتوصل لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار اتفاق أبرمه مع تركيا في مارس.
ونص الاتفاق على أن تكبح أنقرة تدفق المهاجرين بشكل غير مشروع إلى أوروبا مقابل الحصول على مساعدات مالية وتعهد بمنح الأتراك حق دخول دول الاتحاد بدون تأشيرات سفر.
