منظمات حقوقية تطالب بمنع تعدد الزوجات وزواج القاصرات في المغرب
طالب عدد من منظمات المجتمع المدني في المغرب بمنع تعدد الزوجات في المغرب.
جاءت المطالبة على لسان “النسيج المدني للترافع من أجل الحقوق المدنية والسياسية في المغرب”، والذى يتكون من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وحركة أنفاس الديمقراطية، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، والفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية.
وذكر موقع “هسبرس” الإليكتروني المغربي أن الهيئات الحقوقية الخمس طرحت مطلبها أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، في دورته الـ118، موازاة مع تقديم التقرير الحكومي الموازي السادس المرتبط بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ودعت الهيئات المعنية في توصياتها إلى إلغاء ما سمته “المقتضيات التمييزية من القوانين”، وركزت، تحديدا، على تعدد الزوجات وتزويج القاصرات وإلغاء تجريم الإجهاض الطبي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء “الشرق الأوسط”.
وتأتي مطالبة الهيئات الخمس بمنع تعدد الزوجات بعد مرور اثني عشر عاما على تشديد شروط التعدد في مدونة الأسرة، إذ يتوجب على الرجل الراغب في الزواج بامرأة ثانية الحصول على إذن مسبق من زوجته الأولى؛ بينما ما زال تخويل القضاة حق تقدير تزويج القاصرات، رغم تحديد السن القانونية للزواج في 18 سنة، يثير الجدل، بعد ارتفاع عدد القاصرات المتزوجات، بعد تطبيق مدونة الأسرة، حسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
وبخصوص الإجهاض، الذي تطالب عدد من الهيئات الحقوقية بجعله حقا للأمهات الراغبات في ذلك، اتجهت الدولة إلى جعله قانونيا في حالات معينة، بعد تشكيل لجنة، بأمر من الملك، تألفت من وزارة العدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ لكن الخلاصات التي تمخضت عنها مشاوراتها لم ترض عددا من الهيئات الحقوقية.
وطالب “النسيج المدني للترافع من أجل الحقوق المدنية والسياسية” في المغرب أيضا بتجريم “الاغتصاب الزوجي”، وإقرار حق المرأة في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، وتجريم الطرد من بيت الزوجية، والتسريع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية.
