البرادعي: “مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية”
قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق للشؤون الخارجية، إن وسائل الإعلام تمارس ضده حملة ممنهجة من الأكاذيب منذ فترة، موضحًا أنه انسحب من المشهد السياسي باستقالته من منصبه بسبب رفضه لفض “اعتصام رابعة” بالقوة وما اعتبره انحرافا عن أهداف الثورة.
وقال البرادعي إن اجتماع القوات المسلحة مع ممثلي القوي السياسية في الثالث من يوليو 2013 كان “لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة في كل أنحاء مصر منذ 30 يونيو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.
وأضاف في بيان من عدة نقاط إنه “فوجئ في بداية الاجتماع بأن رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه من قبل القوات المسلحة.”
وأضاف أن هدفه من حضور اجتماع 3 يوليو 2013 كان “العمل على تجنب الاقتتال الأهلي والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق”، موضحا أن استمرار مشاركته في المرحلة الانتقالية كانت بهدف “الوصول إلى صيغة تضمن مشاركة كافة أبناء الوطن وتياراته في الحياة السياسية”.
وأوضح أنه ساهم في الوساطة مع مؤيدي الرئيس السابق وأنه بالرغم من تحقيق تقدم ملموس لفض الاحتقان بالحوار “فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن ان تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”.
وشدد البرادعي، في ختام بيانه الذي يأتي قبل أيام من دعوات بالتظاهر ضد الحكومة الحالية، على أن رأيه كان وما زال أن “مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل”.