الداخلية تعلن ضبط منفذي محاولة اغتيال علي جمعة والنائب العام المساعد
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ، ومتورطين في تنفيذ حادث اغتيال النائب العام السابق، والدكتور على جمعة، والعديد من الأعمال الإرهابية الأخرى وذلك جنوب البلاد.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ومواجهة مخططات التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية والعمل على تقويض نشاط كوادره وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.
وكشفت المعلومات والرصد الأمني لأنشطة الجماعة الإرهابية عن اضطلاع قياداتها الهاربة بالخارج بتطوير هيكلها التنظيمي بالداخل بتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) واستغلالها كواجهة إعلامية ينسب إليها عمليات العنف التي تنفذها الجماعة.
– تم التعامل مع تلك المعلومات وأثمرت النتائج عن تحديد القيادات والكوادر المتورطة في ذلك التحرك داخل وخارج البلاد ،وضبط العديد منهم على مستوى مختلف المحافظات في الإطار القانوني ومن أبرزهم كلٍ من (محمد السعيد محمد فتح الدين – أحمد تونى عبدالعال تونى – عبد الحكيم محمود عبد الحكيم – نبيل إبراهيم الدسوقي محمد – مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد ) وتحديد العديد من الأوكار المخصصة للتدريب والإيواء والتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة وكان أبرزها معسكر تدريبي بمنطقة جبلية بمحافظة أسوان.
كما تم ضبط العديد من الأسلحة والمتفجرات (62 قطعة سلاح متنوعة، 9عبوات معدة للتفجير من مادة RDX شديدة الانفجار تزن الواحدة 15 كيلوجرام ،كمية كبيرة من المواد الكيميائية تستخدم في تصنيع المتفجرات ، 2 سيارة كانت مجهزة للتفخيخ ، كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبالغ مالية ضخمة من العملات المحلية والأجنبية).
– إضافة لضبط العديد من الأوراق التنظيمية والتي تشتمل على استراتيجيات التحرك المسلح والإعلامي للجماعة وكذا التكليفات الواردة من الخارج وبعض اعترافات قيادات الجماعة .. أبرزها ما يلى:-
-أوراق بخط اليد للقيادي الهارب بالبلاد، محمد عبد الرحمن المرسى “مسئول لجنة الإدارة العليا للجماعة الإرهابية ” تتضمن إقراره بارتكاب الجماعة لعدة أعمال إرهابية (أبرزها حادث اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات “النائب العام السابق ” ) وتلقيهم دعم مالي من بعض أجهزة الاستخبارات الخارجية لقيادات التنظيم بالخارج والداخل ، واستيلاء القيادي المتوفى، محمد محمد كمال على بعض تلك المبالغ.
-وثيقة مؤرخة في 22/ 5/ 2014 باسم مشروع تشكيل جبهة سيناء ضد التمييز تتضمن الإشارة لاستحداث كيان تسيطر علية الجماعة الإرهابية في سيناء بدعم من الخارج يتبنى ما أطلقوا علية (قضية سيناء) ويهدف إلى صناعة خصم ضد الدولة يدعى بتعرضهم للاضطهاد بهدف تدويل القضية وإبراز التمييز الجغرافي والديمغرافي لسيناء.
ألقت عمليات الفحص الضوء على العديد من المعلومات المتعلقة بنشاط الجماعة الإرهابية تمثلت في اضطلاع بعض كوادرها الهاربة بالخارج (على رأسهم القيادي الهارب بتركيا/ على بطيخ ) بإعداد استراتيجية العمل المركزي بالبلاد تحت مسمى (القيادة العامة للجان الحراك المسلح) وتضطلع باعتماد المناهج الجهادية وتأصيل عملياتهم الإرهابية شرعاً كذا وضع برامج تدريبية لاستخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وكذا دورات في تكنولوجيا المعلومات (التزوير، الطباعة، التنكر، المونتاج، مقاومة التحقيقات ) ببعض الدول.
كما حددت النتائج أبعاد الهيكل التنظيمي لذلك التحرك القائم على تقسيم البلاد إلى عدة قطاعات جغرافية رئيسية تتكون من مجموعه من الوحدات والخطوط العملياتية وتضم عناصر حركية تختص بـ(الرصد ، التنفيذ، التصنيع، التنكر) وتعمل تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم – لواء الثورة ) فضلاً عن رصد ملامح استراتيجية لجان الحراك المسلح بالبلاد.
وكشفت نتائج الفحص هوية منفذي حوادث العنف التي استهدفت أفراد وضباط الشرطة والشخصيات العامة .. وجاء أبرزها ما يلى:-
أ: محاولة اغتيال المستشار النائب العام المساعد ..
اعترف المتهم نبيل إبراهيم الدسوقي محمد بارتكاب الحادث بمشاركة أحد كوادر التنظيم وقيامة برصد منزل السيد المستشار النائب العام المساعد بمنطقة التجمع الخامس وتجهيز إحدى السيارات بعبوة ناسفة وتفجيرها عن بُعد أثناء مرور سيارته.
ب: محاولة اغتيال المفتي السابق الشيخ على جمعة..
اعترف المتهم مؤمن محمد إبراهيم عبد الجواد وشهرته مؤمن الحمراوي وآخرين بمشاركتهم في ارتكاب الحادث حيث قاموا بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية تجاه فضيلته واستقلالهم عدد 2 سيارة وهروبهم في أعقاب تصويرهم للحادث.
ج: تفجير عبوة أمام نادى الشرطة بدمياط..
اعترف المتهمين “أحمد الدسوقي مصباح زغلول، معاذ حمدي محمد صالح” بقيامهما بصناعة العبوات التي تم زرعها أمام نادى الشرطة بدمياط بالاشتراك مع مجموعة من كوادر الكيان التي أسفرت عن انفجار احدها وإصابة عدد من رجال الشرطة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة العناصر المضبوطة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم.
وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الشديد في المضي قدماً لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين عن القانون في ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعة أمن البلاد، وتهيب بالمواطنين التعاون الجدى معها لرصد حركة العناصر الإرهابية الهاربة والإبلاغ عنها حفاظاً على أمن الوطن ومقدراته.
