في التاسع من نوفمبر .. كابوس يخشاه الأمريكيون
ما الذي قد يحدث إذا استيقظ الأمريكيون في التاسع من نوفمبر على نتيجة غير محسومة للانتخابات الأمريكية؟ وما نتيجة التقارب الشديد في الأصوات في ولاية أو اثنتين، فيطالب أحد المرشحين بإعادة الفرز ويذهب الآخر إلى القضاء؟
نعرف جيدا ما حدث في انتخابات عام 2000، عندما قضت المحكمة العليا في تصويت 5 قضاة مقابل 4 بفوز جورج بوش الابن في الانتخابات على منافسه آل غور.
ومن حسن الحظ وقتها أن المحكمة كانت مؤلفة من تسعة قضاة، لكنها حاليا تضم ثمانية فقط، مما يجعل فرصة التعادل في الأصوات واردة، وهو ما قد يترك القضية في يد محكمة فيدرالية أو أقل درجة، دون وجود قرار نهائي من أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا ريتشارد حسن لأسوشييتد برس:” ستكون حالة بوش-آل غور جديدة لكن بمعضلة أكبر”.
أما أستاذ القانون في جامعة كنتاكي جوشوا دوغلاس فقد وصف هذه الحالة بـ”السيناريو الكابوسي”، وفقًا لما نقلته “سكاي نيوز عربية”.
فقبل 16 عامًا، انقسمت المحكمة العليا بشأن إيقاف قرار فرز الأصوات الذي حكمت به محكمة فلوريدا، وصوت 5 قضاة “محافظين” لصالح إعلان بوش فائزا وصوت أربعة “ليبراليين” لصالح آل غور.
ولا يمكن استبعاد أن نرى نتيجة الانتخابات مرة أخرى في ساحة المحكمة، خاصة مع ادعاءات الجمهوريين بوجود تلاعب في الانتخابات وتزوير محتمل، بينما يرفع الديمقراطيون قضايا بالفعل في المحاكم بشأن عمليات لتوجيه الناخبين.
القاضي الغائب
وما يجعل الكابوس أكثر واقعية، هو رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ تمرير قرار الرئيس باراك أوباما بتعيين القاضي ميريك غارلاند ليحل محل القاضي في المحكمة العليا الراحل أنتوين سكاليا الذي توفي في فبراير الماضي.
وأي قرار بإعادة فرز الأصوات أو الطعن في نتائج الانتخابات سيعتمد على هامش الفارق بين المرشحين في ولاية أو أكثر، وما يستتبعه ذلك من تأثير على النتائج الكلية للانتخابات.
وفي عام 2000، لم يستطع أي من بوش أو أل غور من تحقيق أغلبية في المجمع الانتخابي المؤلف من 270 عضوا بدون احتساب أصوات فلوريدا.
متى الطعن؟
وقال أستاذ القانون في جامعة باري في أورلاندو بفلوريدا، مايكل مورلي، إن المرشحين الذين يخسرون بفارق أقل من أو يعادل نسبة واحد في المئة يستطيعون النظر في خيارات من بينها طلب إعادة فرز 1.5 في المئة من الأصوات أو الطعن على النتيجة في ولاية بعينها.
وإذا لم تحسم النتيجة بإعادة الفرز الأولي للأصوات، فقد يتم اللجوء إلى القضاء، بإجراءات متدرجة وصولا للمحكمة العليا.
صيغة 4-4
وفي حال وضعت القضية إلى أعتاب المحكمة العليا، فإنها ستخضع لأربعة قضاة معينين من قبل رؤساء جمهوريين وأربعة آخرين معينين من قبل رؤساء ديمقراطيين، ليمثل المقعد الشاغر في المحكمة مشكلة حقيقية.
وحتى الآن، من المستحيل معرفة أي مرشح سيلجأ إلى القضاء أو من الذي سيستفيد من الانقسام في المحكمة وشغور المقعد التاسع.
ويعد التعادل في قرارات القضاء، فوزا للمرشح الذي حصل على حكم لصالحه في محكمة أقل درجة.
لكن بالنسبة لبعض المستائين من شغور مقعد القاضي سكاليا بعد وفاته، فإن التعادل سيكون له تداعيات واسعة تتخطى الانتخابات.
وقال دوجلاس:” أنا قلق من التعادل بصيغة 4-4، لأنها تهدد شرعية المحكمة”.
ماذا عن القاضية روث؟
سؤال آخر ليس أقل إلحاحا، هل ستشارك القاضية روث جنسبرج في نظر القضية، بعد الآراء التي أدلت بها لأسوشييتد برس ووسائل إعلام أخرى بشأن ترامب، عندما قالت إنها لا تريد التفكير في إمكانية انتخابه، ونعتته بالمزيف في مقابلة مع سي إن إن، قبل أن تتراجع وتعتذر في وقت لاحق.
ويقضي القانون الفيدرالي بتنحي القاضي عن نظر قضية ما إذا ظهر ما يشوب نزاهته، لكن هذا لا ينطبق على المحكمة العليا، التي يستأثر فيها القاضي نفسه بالقرار في المشاركة من عدمها في قضية ما.
وأي طعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، لابد أن يتم الانتهاء منه قبل 19 ديسمبر، وهو موعد اجتماع الهيئة الانتخابية.
لكن في حال توقف سيطرة أي من الحزبين على مجلس الشيوخ على ولاية واحدة، مثلا، فإن إعلان النتائج قد يستغرق شهورا إذا لم يقتنع المرشح بنتائج إعادة الفرز ثم رفع دعوى أمام المحاكم.
وذلك ما حدث في مينيسوتا عام 2008، عندما فاز المرشح الديمقراطي آل فرانكين على منافسه الجمهوري نورم كولمان بحوالي مائتي صوت في الفرز الأولي، وتقدم بنفس الهامش أيضا في إعادة الفرز.
وذهب كولمان إلى المحكمة وأسقط الطعن في النهاية بعدما قضت المحكمة العليا في الولاية لصالح المرشح الآخر.
لكن لم يشغل فرانكين مقعده في مجلس الشيوخ قبل يوليو عام 2009، أي بعد أكثر من 8 أشهر من الانتخابات.
