الأزمة السياسية تهدد المغرب في غياب حكومة جديدة
بعد ستة أسابيع من فوزه في الانتخابات التشريعية في المغرب، لم يتمكن عبد الاله ابن كيران من تشكيل تحالف حكومي، وتعيش البلاد على وقع مسلسل سياسي إعلامي قد يتحول قريبا إلى أزمة سياسية.
وبعد فوز حزبه، حزب العدالة والتنمية، أعاد الملك محمد السادس تكليف ابن كيران الذي رأس حكومة ائتلاف لمدة خمس سنوات.
وهو يجري منذ ذلك الحين مشاورات مكثفة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء خصومه في حزب الأصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا في الاقتراع.
لكنه لم ينجح حتى الآن في الحصول على 198 مقعدا تشكل الحد الأدنى المطلوب ليحصل على الثقة في البرلمان حيث يشغل حزبه 125 مقعدا.
ودخلت إلى الساحة شخصية لم تكن متوقعة هي الملياردير ووزير الزراعة المنتهية ولايته عزيز أخنوش.
وأخنوش الذي لا ينتمي إلى أي تيار محدد، من أكبر أثرياء القارة ويظهر في أغلب الأحيان إلى جانب العاهل المغربي في معظم الجولات الدبلوماسية الملكية، وأصبح بعد الانتخابات التشريعية رئيسا للتجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ليبرالي يضم أعيانا محليين ورجال أعمال وتكنوقراط.
ومنذ ذلك الحين تراوح المفاوضات مكانها وتتحول إلى مواجهة بين ابن كبيران وأخنوش. ولم تسفر لقاءات عدة عن أي نتيجة.
وقالت الصحف المحلية إن التجمع الوطني للاحرار طلب عددا من الوزارات الاساسية ومكانا في التحالف المقبل لحليفه الاتحاد الدستوري.
ويبدو أنه طالب خصوصا ابن كيران بان يستبعد من الحكومة المقبلة حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة في 2013. وهذا الشرط غير مقبول من رئيس الوزراء الذي حصل للتو على موافقة هذا الحزب للانضمام الى الحكومة مع الشيوعيين السابقين في حزب التقدم والاشتراكية الذي انضم الى التحالف الحكومي السابق.
ومع حزب العدالة والتنمية والاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، ما زال ينقص 15 مقعدا ليتمكن رئيس الوزراء من تحقيق الأغلبية المطلوبة. ونظريا يمكنه اللجوء الى حزبين آخرين هما الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي حساباته السياسية التي لا يعول فيها كثيرا على الخطوط العقائدية، يجد أخنوش نفسه حكما في موقع صانع الاغلبية الذي لا يمكن تجاوزه.
ومع تصاعد التوتر، يبدو الجمود مؤكدا بينما صفى الخصمان حساباتهما عبر الاعلام مع سلسلة من الرسائل والاسرار التي تم تسريبها بمهارة.
إلى أن بث حزب العدالة والتنمية في 14 نوفمبر تسجيل فيديو لابن كيران وهو يدين أمام كوادر حزبه “محاولة انقلاب” و”عرقلة” و”مؤامرة ضد ارادة الشعب”. وقال ابن كيران محذرا “لن اقبل بان يهين اي شخص ارادة المواطنين بالتفاوض كما لو انه هو رئيس الحكومة”.
وأثارت هذه التصريحات سلسلة من التعليقات. ورأى فيها الموقع الإلكتروني الاخباري “لو360” (القريب من محيط القصر) “اعترافا بالفشل” ومناورة “لاعداد الرأي العام لازمة لا مخرج لها”.
أما موقع “لو ديسك” فقد رأى ان حزب العدالة والتنمية اراد ان يظهر ان تشكيل الحكومة وصل الى “طريق مسدود بالكامل”.
وقال إن “ابن كيران اختار المواجهة في منطق تحذير”، معتبرا انه “موقف عصيان يمكن ان يؤدي اما الى سقوطه او الى استقرار سياسي دائم”. وتحدث عن “توتر واضح مع القصر”.
وكتبت صحيفة “تيل كيل” متسائلة “ماذا يحدث اذا لم يتمكن ابن كيران من تشكيل اغلبيته؟”، مؤكدة انه “وضع غير مسبوق، كل السيناريوهات مطروحة فيه”. ولا يتضمن الدستور اي اشارة الى وضع من هذا النوع.
ويعتبر الملك الحكم وفوق الاحزاب، لكنه قد يضطر الى التدخل. وصرح مطلع الشهر الجاري ان “تشكيل الحكومة المقبلة يجب الا يكون مسألة رياضيات” او لتقاسم “غنيمة انتخابية”.
وتوقف العمل على هذا الملف خلال المؤتمر الدولي الثاني والعشرين في مراكش. لكن يفترض ان يطرح مجددا بقوة فور عودة الملك من جولة في شرق افريقيا يرافقه فيها أخنوش للترويج للزراعة المغربية خصوصًا.
أ ف ب
