الأمم المتحدة تتهم ميانمار بمحاولة تهجير الروهينجا بطرق “مبتكرة”
أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها مجددًا حول أوضاع أقلية الروهينجا في ميانمار محذرةً من محاولة السلطات التخلص منها وإخراجها من البلاد بحملات أمنية غير مسبوقة وطرق مبتكرة لا مثيل لها، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في #ميانمار، يانغي لي، من احتمال استخدام حكومة هذا البلد أساليب بيروقراطية مبتكرة للتخلص من أقليتها الروهينجا.
وقالت إن ميانمار تضيق على حياة هذه الأقلية بهدم بيوتهم وإجراء إحصاء سكاني منزلي، موضحةً أنها سمعت مزاعم تلو أخرى عن أحداث مروعة مثل الذبح وإطلاق النار عشوائيا وإضرام النار في منازل مأهولة، وإلقاء أطفال صغار جدا في النار، بالإضافة إلى عمليات اغتصاب جماعي واعتداءات جنسية أخرى.
وجاءت تصريحات يانغي لي، يوم الاثنين 13 مارس، بعد أن أثارت حملة أمنية غير مسبوقة ضد هذه الأقلية غضبًا دوليًا.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتبر الشهر الماضي، إن حملة القتل والاغتصاب ربما تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وقد تكون تطهيرًا عرقيًا.
وقد شن الجيش في ميانمار هذه الحملة في شمال ولاية راخين بعد مقتل تسعة رجال شرطة في التاسع من أكتوبر الماضي. وفر منذ ذلك الوقت نحو 75 ألف روهينجي إلى بنغلادش المجاورة.
وزارت لي ميانمار مرتين خلال السنة الأخيرة شملت ولاية راخين. ولكنها مُنعت في آخر دقيقة من زيارة ولاية كاشين وهي منطقة أخرى تتعرض لعنف عرقي.
وقالت “لا بد وأن أعترف أنه كانت هناك أوقات شككت فيها بجدية التعاون” مع السلطات هناك.
ووصف سفير ميانمار، هتين لين، ادعاءات ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية لم يتم التحقق منها، بانها اتهامات منحازة. وقال إن العمليات الأمنية في راخين توقفت، وتم تخفيف حظر التجول في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان إن أسلوب معاملة #الروهينجا يستحق تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومراجعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن من غير المحتمل أن تواجه ميانمار تحقيقًا دوليًا لأن قرارًا لمجلس حقوق الإنسان أعدّ مسودته #الاتحاد_الأوروبي سيترك البلاد نفسها تباشر التحقيق.
