توقعات “سعر الفائدة” في مصر خلال شهر مايو
أظهر استطلاع، الثلاثاء، أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في مايو للمرة الخامسة على التوالي رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى فيما يزيد على 3 عقود.
وكانت آخر مرة تغيرت فيها أسعار الفائدة في نوفمبر، حين رفعها البنك المركزي 3 في المئة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وتوقع 13 من بين 14 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أن يُبقي البنك على فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 في المئة وفائدة الإقراض لليلة واحدة عند 15.75 في المئة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الأحد، وتوقع اقتصادي واحد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن إلى 31.5 في المئة في أبريل، ولكن المعدل الشهري نزل إلى 1.7 في المئة بما يشير لتجاوز أسوأ مرحلة في موجة صعود الأسعار.
ويرتفع معدل التضخم في مصر، التي تعتمد على الواردات، منذ تحرير سعر العملة في نوفمبر ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته، ولكنه استقر عند نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع الأخيرة.
وكان تحرير سعر الصرف ضمن الإصلاحات الاقتصادية، التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتشمل الإصلاحات أيضا رفع أسعار الطاقة وفرض ضريبة قيمة مضافة جديدة.
وقال اقتصاديون إنه لن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة في المستقبل إلا بعد تراجع التضخم وربما بعد تطبيق زيادات أخرى في أسعار الطاقة وإجراء المزيد من التغييرات في السياسة الاقتصادية.
