محمد النقلى يكتب : اصطباحه “بلاغ إلى النائب العام “
تابعنا في الأونه الأخيره الحكم الذي اصدرته المحكمه السويسرية لصالح إسرائيل والخاص بضرورة تعويضها عن توقف تصدير الغاز المصري لها بمبلغ 1.76 مليار$ .. ولم نسمع أى تعقيب من حكومتنا الموقره عن الحكم الصادر سوى إن هناك مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي .. بعيدا عن الحكم الصادر .. لتخفيض المبلغ أو تسوية الموضوع وديا .. فما هى الحقيقة وما هو اصل الموضوع ..؟
من المعلوم انه بعد استهداف خطوط أنابيب الغاز بالعريش بعدة تفجيرات بعد احداث 25 يناير 2011 ، توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل .. فما كان من الأخيره سوى اللجوء إلى المحكمه المذكوره في أكتوبر 2010 .. لحفظ حقها في تنفيذ الإتفاقيه المبرمه مع مصر والخاصه بحصولها على الغاز المصري .. ورغم ان العالم أجمع يعلم تمام العلم بأن توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل .. كان لأسباب قهريه .. وخبراء القانون الدولي يعلمون ماذا يعني ذلك .. إلا أن المحكمه المذكوره أصدرت حكمها في 2015 بتعويض إسرائيل !! ومن ثم قامت مصر بالمضى في إجراءات الاستئناف على الحكم الصادر أمام نفس المحكمه .. وهنا كانت الطامة الكبرى .. لماذا ؟
وفقا لمعاهدة السلام الموقعه بين القاهره وتل ابيب .. فإنه في حالة وجود مطالبات ماليه من قبل أحد الطرفين .. يتم تشكيل لجنه من الطرفين لتسوية تلك المطالبات .. وإذا لم تصل تلك اللجنه للتسويه .. فيتم اللجوء إلى التفاوض .. وإذا لم تحدث تسويه .. يتم اللجوء للتوفيق أو التحكيم ..
إذن الأمر واضح تماما وفقا للمعاهده .. وهذا مالم يلتزم به الجانب الإسرائيلي والممثل في شركة الكهرباء الإسرائيلية التي قامت برفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة السويسرية ، قد يقول قائل .. أن تلك القضيه ماهى إلا علاقه تجاريه بين شركات وليس لها علاقه بمعاهدة السلام .. أو بالحكومات .. أقول .. أن التطبيع الاقتصادي جزء هام من معاهدة السلام .. فلولا تلك المعاهده ما كانت هناك اتفاقيه لتصدير الغاز .. هذا من جانب .. وعلى جانب آخر .. نجد أنه طبقا للعقد المبرم بين شركة الكهرباء الإسرائيلية .. وبين الشركه المصريه القابضة للغاز .. هناك التزام في حالة وقوع أى خلاف في تنفيذ بنود ذلك العقد .. باللجوء إلى محاكم القاهره .. وليس المحكمه السويسرية !! أى أن تلك المحكمه التي اصدرت الحكم بالتعويض .. هي محكمه غير مختصه بالنظر في القضيه اصلا .. !! ورغما عن ذلك .. لم يتم الدفع بعدم الاختصاص .. ولا نعلم من هو ذلك الجهبذ الذي قدح زناد فكره .. وتفتق ذهنه .. وقرر استئناف الحكم أمام نفس المحكمه .. والذي كان من شانه الاعتراف ضمنيا بشرعية تلك المحكمه .. !!!!
وبناءا على ذلك .. أتقدم بصفتي مواطن مصري .. وبالنيابة عن كل مصري .. عانى كثيرا من أمثال أولئك ” العباقره ” .. ببلاغ إلى النائب العام بفتح تحقيق عاجل وفوري في تلك القضيه .. ومحاسبة كل من أشار وشارك وقررهذه المهزلة .. والتي كان من نتيجتها إضافة عبئ آخر على كاهل المصريين قدره 1.76 مليار $ .. والبقيه تأتي !!
( هو فيه ايه ياجدعان .. هى المشرحه ناقصه قتلى )
” فستذكرون ما أقولُ لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد “
” إستقيموا يرحمكم الله “
بقلم .. محمدعلى النقلى
اقرأ للكاتب :
