بعد كشف حجم الفساد.. هل تكتب حملة استرداد أراضي الدولة براءة هشام جنينة؟
أوامر رئاسية باستعادة أراضي الدولة التي استولى عليها بعض رجال الأعمال والشخصيات عن طريق وضع اليد، وأرقام متضاربة حول الحجم الإجمالي لقيمة هذه الأراضي، وهو ما فتح مقارنات بين الأرقام التي أعلنت عن الفساد في الأراضي المنهوبة وتقديرات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة التي تسببت في عزله في مارس 2016.
ففي حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأسبوع الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الأراضي المملوكة للدولة والتي استولى عليها البعض بنظام وضع اليد، “لو افترضنا أنها تماثل أراضي العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 175 ألف فدان، و أن ثمن المتر 1000 جنيه في المتوسط، تكون قيمتها 750 مليار جنيه”.
وتسبب تصريح لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قدر فيه حجم الفساد بـ600 مليار جنيه، غالبيتها في أراض استولت عليها رجال وأجهزة بالدولة، في عزل جنينة من منصبه وتوجيه تهمة الإعلان عن معلومات في غير اختصاصه ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح الدولة.
وذهب علي طه محامي جنينه إلى أن الأرقام التي أعلنت في قطاع واحد من القطاعات التي ينتشر فيها الفساد تخطت الأرقام التي رصدها المستشار هشام جنينة لكن المشكلة ليست في الأرقام التي أعلنها الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال إن وزير التخطيط السابق أشرف العربي أعلن أن حجم التهرب الضريبي يصل لقرابة 350 مليار جنيه سنويا، كما أن تقارير الرقابة الإدارية تقول إن الأراضي التي استولى عليها واضعو اليد على طريقي القاهرة الأسكندرية الصحراوي، والقاهرة الإسماعيلية، تبلغ 450 مليار جنيه.
وأكد أنه تم الإطاحة بجنينه لأنه تحدث عن الجهات والأشخاص المتورطين في فساد، ولم يكتفي بالإشارة لحجم الفساد فقط، متجاوزا بذلك الخطوط الحمراء التي وضعها لوبي الفساد بمصر، رافضا التستر على جهات بعينها.
وردا على تساؤل : هل كانت الإطاحة بجنينه تهدف لمنعه من الترشح للرئاسة كما تردد مؤخرا عن احتمالية خوضه السباق الانتخابي ،قال طه إن رئيس المركزى للمحاسبات لم يكن في حسبانه يوما أن يترشح للرئاسة.
وأضاف أن الحديث عن خوضه السباق أيضا في غير محله، لكنه ربما يعلن عن دعمه للمرشح الذي يرى فيه أنه سيكافح الفساد ويحافظ على أموال المصريين، واحترام دولة القانون واستقلال القضاء، ومدافع عن الشعب بشكل حقيقي وليس مزيف.
وأوضح أن دعم جنينة لمرشح رئاسي محتمل سيمثل فرصة عظيمة له لما يتمتع به المستشار السابق من شعبية بين المواطنين.
وكان مصدر رقابي رفيع المستوى قال : قبل اشتعال أزمة جنينة إن الأجهزة الرقابية أعدت دراسة حالات التعدي على الأراضي على مستوى الجمهورية بكل أنواعها،ووصلت قيمتها 400 مليار جنيه في 2015.
لكن على الجانب الآخر قال النائب مصطفى الجندي رئيس اللجنة الإفريقية بالبرلمان، إن الأرقام التي أعلنت حتى الآن لم تصدر عن جهة رسمية، وكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أرقام لم يتثبت منها.
وأضاف ، أن بعض التقارير الإعلامية والقوائم التي نشرت على موقع ” فيس بوك” كان فيها اسم المستشار جنينه بنفسه، لافتا إلى أن البعض يحاول إثارة البلبلة حول هذه الأرقام ويستخدمها بشكل سلبي ليخدم مصالحه وأغراضه.
وأوضح أن حملة استرداد أراضي الدولة في حد ذاتها تعد بداية جيدة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة ﻷن الأراضي هي الشيء الوحيد الذي لم يستطع رجال أعمال الرئيس الأسبق حسني مبارك تهريبها للخارج.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية من تنفيذ إزالة 1957 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.
وواصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارت الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
وقامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة، الشرقية، دمياط، بنى سويف، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، الأقصر، الغربية، كفر الشيخ، القليوبية، المنيا، البحيرة، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء وسوهاج) بتوجيه عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.
