“شكري” لنظيره الإثيوبي: مصر الطرف الرئيسي المتضرر من “سد النهضة”
أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، اليوم السبت، بأن سامح شكري وزير الخارجية عقد جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الأثيوبي وركنا جيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي باديس ابابا، تناولت مجمل العلاقات المصرية الأثيوبية من كافه جوانبها، بالإضافة مسار التعاون الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار اعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب.
وقد اتفق الجانبان على أهمية البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، وكذلك الاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث.
وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الاثيوبي على الاهتمام الكبير الذى توليه مصر لضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في اسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر دون أي تأخير.
وأكد شكري للوزير الاثيوبي أن مصر هي الطرف الرئيسي الذى يمكن ان يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله دون اخذ الشواغل المصرية بعين الاعتبار. وفى هذا الإطار، جدد وزير الخارجية طلب وزير الموارد المائية والري المصري لنظيريه الاثيوبي والسوداني، بعقد اجتماع فورى للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية الاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذى قدمة المكتب الاستشاري، والذى لم تتفق اللجنة عليه حتى الان، وذلك لضمان السير قُدُما في اعداد الدراسات وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.
وقد طلب الوزير شكري من نظيرة الاثيوبي التجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.
وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية أكد لنظيرة الاثيوبي على ان اتفاق اعلان المبادئ الموقع بين مصر وأثيوبيا والسودان، يؤكد بكل وضوح على ضرورة الالتزام بنتائج الدراسات الخاصة بتأثيرات السد المحتملة على دولتي المصب لتحديد فترة ملئ خزان السد وأسلوب تشغيله سنويا، ومن ثم فان اضاعه المزيد من الوقت دون إتمام الدراسات في موعدها سوف يضع الدول الثلاث امام تحديات جسام، وبالتالي فان الامر يتطلب التدخل السياسي من اجل وضع الأمور في نصابها لضمان استكمال المسار التعاوني الفني القائم.
واختتم المستشار أحمد أبو زيد تصريحاته، أن الحوار بين وزيري خارجية مصر واثيوبيا اتسم بالوضوح والصراحة الكاملة، وان الوزير الأثيوبي اكد على التزام بلادة بالتعاون مع مصر من اجل استكمال المسار الفني الثلاثي والانتهاء من الدراسات في موعدها، وعلى التزام اثيوبيا باتفاق اعلان المبادئ الثلاثي.
