البرلمان الأوروبي يطلب توضيحا بشأن نفقات نواب اليمين المتطرف الفرنسي
طلب البرلمان الأوروبي من مجموعة “أوروبا الشعوب والحريات” البرلمانية التي ينتمي اليها النواب الأوروبيون للجبهة الوطنية الفرنسية (يمين متطرف)، تقديم توضيحات بشأن نفقات من تمويلات أوروبية تفوق 500 الف يورو، وفق ما علم، اليوم، من مصدر برلماني، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وإثر اجتماعه، مساء أمس، منح مكتب البرلمان الأوروبي المكون من الرئيس أنتنونيو تاجاني ونوابه، حتى نهاية يوليو للمجموعة البرلمانية لإثبات عدم وجود خلل في ميزانيتها لعام 2016، بحسب المصدر ذاته.
وإذا لم تقدم المجموعة “التوضيحات” المطلوبة فإن المبالغ موضع الشكوك يمكن أن تسحب من التمويل المخصص لها في 2017 كنفقات تسيير.
ومجموعة “أوروبا الشعوب والحريات” (يمين متطرف) مكونة من 40 نائبا ضمنهم نواب الجبهة الوطنية الفرنسية ورابطة الشمال الإيطالية وحزب “إف بي أو” النمساوي وهي إحدى المجموعات البرلمانية الثماني في البرلمان الأوروبي.
وتقدم هذه المجموعات سنويا بنهاية أبريل حسابات مراقبة بشأن استخدام التمويلات الأوروبية التي منحت لها لتسيير المجموعة اليومي خلال العام الماضي.
وصادق مكتب البرلمان الأوروبي بلا صعوبات، أمس، على حسابات سبع مجموعات في البرلمان الأوروبي، لكن حسابات مجموعة “أوروبا الشعوب والحريات” كانت موضع طلبات إضافية بناء على تحفظات من مكتب لمراقبة الحسابات.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها “فرانس برس″، فإن مكتب مراقبة الحسابات أبدى شكوكًا بشأن احترام المجموعة لاستدراج العروض بشأن خدمات خارجية، كما عبر عن تحفظه بشأن نفقات تفوق 490 ألف يورو غير معللة بشكل كاف.
والتمويلات المعنية هي غير النفقات التي يستخدمها النواب الأوروبيون لدفع أجور مساعدين برلمانيين وهو أمر يشكل لب المشكلة في عدة قضايا.
ويشتبه في وضع 17 نائبا أو نائبا سابقا للجبهة الوطنية الفرنسية ضمنهم رئيسة الجبهة مارين لوبن، نظاما ينطوي على غش للدفع لموظفين قارين من التمويلات الأوروبية عبر عقود مساعد بالبرلمان الأوروبي.
وقدر البرلمان الأوروبي الضرر بنحو خمسة ملايين يورو بين 2012 و2017.
