العفو الدولية تحذر من مشروع قانون تونسي يجرم الاعتداء على الأمنيين
حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من مشروع قانون يبحثه البرلمان التونسي، يهدف إلى حماية القوى الأمنية، لكنه سيجيز “بحسبها” استخدام الأمن “غير المبرر للقوة القاتلة”، وفقًا لما ذكرته وكالة “فرانس برس”.
ويسعى مشروع “قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين ومقراتهم” الذي تنظر فيه لجنة برلمانية إلى ضمان حماية العسكريين، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك، من الاعتداءات التي تهدد أمنهم وحياتهم لضمان استقرار المجتمع برمته.
كما ينص مشروع القانون التونسي على إجازة قمع الهجمات على الصروح، والمؤسسات، والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم، أو حمايتهم، أو مراقبتهم.
واعتبرت مديرة الأبحاث لدى منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، هبة مرايف، في بيان، أن مشروع القانون يعد مرحلة خطيرة نحو مأساة الإفلات من العقاب في القطاع الأمني التونسي”.
وأضافت مرايف، أن مشروع القانون سيجيز استخدام الشرطة للقوة القاتلة، حتى في حال عدم تعريض حياة الغير للخطر، ما يتناقض مع أحكام القانون العام الدولي، بحسب البيان.
وأَضافت مرايف: “في تونس غالبا ما تفلت الانتهاكات المرتكبة باسم الأمن من العقاب، ما أنشأ مناخا طاغيا من تفادي المحاسبة لاعتبار القوى الأمنية نفسها فوق القانون”.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد، صادقت في (نيسان/أبريل 2015) على مشروع قانون “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” ثم أحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
وطالبت نقابة الصحفيين التونسيين في الشهر نفسه الحكومة بـ”السحب الفوري” لمشروع القانون لأنه يؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية ويستهدف حرية الصحافة والتعبير الوليدة في البلاد.
وفي (أيار/مايو 2015) دعت 13 منظمة حقوقية دولية بينها هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومراسلون بلا حدود، البرلمان التونسي إلى إلغاء بنود إشكالية في مشروع القانون تجرم سلوك الصحفيين، والمبلغين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن ينتقدون الشرطة، كما تسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة في غير حالات الضرورة القصوى لحماية النفس.
