من يقف وراء مشروع “جيش الثورة” في إدلب وما أهدافه؟
أثارت مبادرة “المجلس الإسلامي السوري” لتشكيل “جيش وطني موحد”، انضم إليه نحو 40 فصيلا، نقاشا ساخنا على الإنترنت، إذ رفضه عدد من النشطاء باعتباره مشروعا لإعادة “الإخوان” للساحة.
وكان نشطاء في المعارضة السورية قد كشفوا عن اتفاق أكثر من 40 فصيلا من المعارضة في شمال سوريا على تأسيس “وزارة دفاع” تابعة “للحكومة السورية المؤقتة”، والشروع في تشكيل “هيئة أركان عسكرية”.
ووجه “المجلس الإسلامي السوري”، دعوته هذه في 30 أغسطس/آب الماضي، إلى الفصائل التي تنشط في محافظة إدلب، بالدرجة الأولى، بغية تشكيل جيش موحد.
ورغم تحفظ فصائل “الجبهة الجنوبية” على هذه المبادرة، عقد يوم الاثنين الماضي اجتماع لممثلي الفصائل المؤيدة للمشروع، إذ تم خلال الاجتماع الاتفاق على تسمية رئيس “الحكومة المؤقتة” جواد أبو حطب وزيرا مؤقتا للدفاع، وتشكيل لجنة لاختيار “هيئة أركان” للجيش المزمع تأسيسه.
وكشفت صفحات إلكترونية تابعة للمعارضة السورية أن هناك دولتين على الأقل، مستعدتان لتقديم الدعم المالي واللوجستي لـ”الجيش الوطني للثورة”، في حال تم التوافق عليه وتشكيله بالفعل. لكن مصادر في المعارضة لا تزال ترفض الكشف عن الجهات المستعدة لـ”لتبني الجيش المنتظر ماديا وتسليحيا”.
وأثارت المبادرة تحفظات لدى عدد من النشطاء الإسلامويين، الذين اتهموا “المجلس الإسلامي” بالعمل على التهيئة لشن هجوم على “الهيئة”.
وكان من المشككين في المشروع الناشط في الحركة الإسلامية رامي محمد الدالاتي الذي نشر تغريدة في 3 سبتمبر/أيلول الماضي تقول:
لكنه، بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب موقفه هذا، نفى في سلسلة تغريدات أخرى، نشرت أمس الأربعاء، أن يكون رفضه للمشروع ناجما عن اصطفافه مع هيئة “تحرير الشام” ضد “أحرار الشام”.
من جانبه اعتبر عضو المجلس الشرعي في هيئة تحرير الشام الزبير الغزي، أن مبادرة “المجلس الإسلامي السوري” تأتي ضد مبادرة “هيئة تحرير الشام” لتشكيل إدارة مدنية للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة. واعتبر أن المجلس أعلن مبادرته تحت حكم “الائتلاف” الذي وصفه الغزي بـ”الخائن”. كما اتهم الغزي في حسابه على تلغرام “المجلس الإسلامي” بـ”التبعية” لتركيا ومشروعها “الديموقراطي المخالف للشريعة”.
كذلك اعتبر طيف آخر من نشطاء المعارضة أن مبادرة “المجلس الإسلامي” تقف وراءها “جماعة الإخوان المسلمين”، وأن الهدف منها يكمن في استبدال سيطرة “هيئة تحرير الشام” على محافظة إدلب بسيطرة “الإخوان”. وانتقد هؤلاء دور المجلس الإسلامي في الموضوع، معتبرين أن هذه المهمة يجب أن تكون للضباط المنشقين.
هذا ونقلت وسائل إعلام عن منشور الرائد المنشق خالد العيسى نشر في صفحات التواصل الاجتماعي، انتقاده لتعيين الطبيب جواد أبو حطب وزيراً للدفاع، معتبرا ذلك “دليلا جديدا على وجود فوبيا رعب من الضباط المنشقين”.
وقال العيسي إن “المجلس الإسلامي لم يطلق المبادرة إلا بإيعازٍ وتعليمات .. خرجت من عباءة الإخوان، القابضين على رقبة الائتلاف والحكومة المؤقتة.. بهدف حماية دولة ادلب، وحراسة حدود النظام تحت بنود خفض التوتر!”.
وتأتي التطورات الأخيرة في إدلب بعد تهدئة حدة الاقتتال العنيف بين هيئة تحرير والشام وأحرار الشام، وقبيل انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في أستانا، حيث من المتوقع أن يعقد اتفاق نهائي حول قيام منطقة لتخفيف التوتر في إدلب.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس الأربعاء أن ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة سيشاركون في الاجتماع الأسبوع المقبل.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في أواخر الشهر الماضي إن عملية إقامة منطقة تخفيف التوتر في إدلب تجري بصعوبة، موضحا أن الحديث يدور عن التوصل إلى اتفاقات بين القوى التي تعارض القوات الحكومية، إذ يجب أن تشمل هذه الاتفاقات توافقا حول صيغة منطقة إدلب لتخفيف التوتر وسبل ضمان الأمن في الأحزمة الآمنة على حدود المنطقة.
ومن غير الواضح حتى الآن، كيف ستنسجم المبادرة الخاصة بتشكيل “الجيش الوطني الموحد” مع الالتزامات التي يجب أن تأخذها المعارضة على عاتقها في حال الاتفاق على منطقة تخفيف التوتر، وفق ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.
