أنصار خطة نووية أمريكية روسية بالشرق الأوسط تباهوا بدعم فلين لهم
كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة “رويترز” للأنباء، أن مؤيدي خطة أمريكية روسية لبناء مفاعلات نووية في الشرق الأوسط تباهوا بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية بأن مايكل فلين مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق للأمن القومي يدعم مشروعهم الذي يتطلب رفع عقوبات عن روسيا.
وتكشف الوثائق التي لم تكن معلنة من قبل جوانب جديدة للخطة ومن بينها اقتراح إشراك مؤسسة روسية تخضع حاليا لعقوبات أمريكية في تصنيع معدات نووية. وامتنعت المؤسسة، وهي الشركة المتحدة للآلات الثقيلة (أو.إم.زد) عن التعليق.
ولا توضح الوثائق ما إذا كان فلين، اللفتاننت المتقاعد من الجيش الأمريكي، اتخذ خطوات ملموسة لترويج هذا الاقتراح وسط ترامب ومساعديه. لكنها توضح أن شركة استشارات الطاقة النووية (إيه.سي.يو ستراتيجيك بارتنرز) ومقرها واشنطن كانت لديها قناعة بأن ترامب وفلين، الذي كان مستشارا للشركة حتى منتصف عام 2016، يؤيدان المشروع بقوة.
وكتب أليكس كوبسون، المسؤول الإداري بشركة (إيه.سي.يو)، في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 16 نوفمبر تشرين الثاني 2016 أرسلها إلى شركاء عمل محتملين بعد ثمانية أيام من الانتخابات الأمريكية ”انتخاب دونالد ترامب للرئاسة سيغير قواعد اللعبة لأن أهم أولويات السياسة الخارجية بالنسبة له استقرار العلاقات الأمريكية مع روسيا التي هوت إلى مستوى تاريخي“.
ولم يرد مسؤولو البيت الأبيض حتى الآن على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق. وأحجمت شركة (إيه.سي.يو) عن التعليق كما امتنعت عن السماح بإجراء مقابلة مع كوبسون. وكانت الشركة قد قالت أمام لجنة بالكونجرس إنها لم تجر أي تعاملات مع فلين منذ مايو/أيار 2016 أي قبل أن يصبح ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
ولم يرد روبرت كيلنر محامي فلين على طلب التعليق.
وأقر فلين يوم الجمعة بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) فيما يتعلق بمناقشة أجراها مع سيرجي كيسلياك السفير الروسي السابق بالولايات المتحدة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016 وتناولت العقوبات.
وتظهر الوثائق أيضًا، أن شركة (إيه.سي.يو) اقترحت دفع أوكرانيا لتغيير موقفها المعارض لرفع العقوبات على روسيا عن طريق منح شركة أوكرانية عقدا بقيمة 45 مليار دولار لتصنيع مولدات توربينية لمفاعلات نووية ستبنى في السعودية ودول أخرى بالشرق الأوسط.
وكتب كوبسون في رسالة البريد الإلكتروني، أن العقد الذي سيمنح لشركة (تربوأتوم) المملوكة للدولة وقروضا لأوكرانيا من دول خليجية عربية ”ستدفع أوكرانيا لتأييد رفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا“.
وقالت متحدثة باسم (تربوأتوم)، إنها ليس لديها تعليق على الأمر.
وتشمل وثائق (إيه.سي.يو) التي اطلعت عليها “رويترز” رسائل بريد إلكتروني وأوراق عمل وتقديرات مالية وبيانات تعود لأواخر خريف عام 2016.
في إطار التحقيق في اتصالات حملة ترامب الانتخابية بروسيا، يجري المستشار الخاص روبرت مولر وديمقراطيون بلجنة الرقابة في مجلس النواب تحقيقا فيما إذا كان فلين قد روج لمشروع الطاقة النووية بالشرق الأوسط أثناء عمله مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب.
واستقال فلين بعد 24 يوما فقط بعدما بات معروفا أنه كذب على مايك بنس نائب الرئيس عندما أبلغه أنه لم يتطرق إلى مسألة العقوبات الأمريكية على روسيا مع كيسلياك في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
وردا على أسئلة عن رسائل البريد الإلكتروني والوثائق، وجهت شركة (إيه.سي.يو) رويترز إلى خطابات كتبها توماس كوتشران، وهو أحد العلماء بالشركة، إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي في يونيو حزيران وسبتمبر/أيلول.
وعرض كوتشران في هذه الخطابات خطة المشروع وتحدث عن كونسورتيوم ”جاهز“ يضم شركات فرنسية وروسية وإسرائيلية وأوكرانية لم يذكر أي منها بالاسم.
وأشارت الوثائق التي اطلعت عليها “رويترز” إلى أن خطة (إيه.سي.يو) للمفاعلات النووية تستهدف تزويد حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بالطاقة النووية بطريقة لا تجازف بانتشار الأسلحة النووية لكنها تساعد كذلك في معادلة النفوذ الإيراني وتحسين العلاقات الأمريكية الروسية وإنعاش الصناعة النووية في الولايات المتحدة.
في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أي بعد عشرة أيام على فوز ترامب بالرئاسة، تلقى كوبسون رسالة بالبريد الإلكتروني من خبير حظر الانتشار النووي روبن سورنسن قال فيها إنه أبلغ فلين بمستجدات المشروع النووي. ولم توضح رسائل البريد الإلكتروني الدور الذي لعبه سورنسن في المشروع.
وكتب سورنسن يقول: ”يقترب فلين من (تعيينه) مستشارا للأمن القومي. توقعوا الإعلان عن ذلك قريبا. هذا نصر كبير لمشروع (إيه.سي.يو)“.
وأضاف: “تحدثنا معه هذا الأسبوع عبر قنوات غير مباشرة. لطالما آمن برؤية جهود (إيه.سي.يو)… فلننظر حتى يشغل المنصب الجديد ثم نطلعه بمستجدات الأمور بعد ذلك بقليل”“.
ولم يتسن لرويترز التأكد على نحو مستقل من إفادة فلين بالموضوع. ولم يرد سورنسن على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.
ويفيد إقرار الذمة المالية المعدل الذي قدمه فلين في أغسطس/آب 2017 لمكتب أخلاقيات العمل بالحكومة بأنه كان مستشارا لشركة (إيه.سي.يو) من أبريل/نيسان 2015 إلى يونيو/حزيران 2016.
ويقول ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، إن فلين لم يكشف العام الماضي عن زيارة قام بها في يونيو/حزيران 2015 لمصر وإسرائيل بهدف الترويج لمشروع المفاعلات.
